و قد يستدلّ على ذلك بما يلي:

الدليل الأوّل: قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ ..) الآية [1].

فإنّه يدلّ على النهي عن اتّباع المتشابه، و كلّ ما لا يكون نصّاً فهو متشابه، لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ، سواء كان اللفظ مع أحدها أقوى علاقةً أوْ لا.

و الجواب من وجوه:

الأوّل: أنّ اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، إذ لا تشابه و لا تكافؤ بين معانيه في درجة علاقتها باللفظ، بل المعنى الظاهر متميّز في درجة علاقته، وعليه فالمتشابه يختصّ بالمجمل.

الثاني: لو سلّمنا أنّ الظاهر من المتشابه فلا نسلّم أنّ الآية الكريمة تنهى عن مجرّد العمل بالمتشابه، و إنّما هي في سياق ذمّ من يلتقط المتشابهات فيركّز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة، و هذا ممّا لا إشكال في عدم جوازه حتّى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب، فمساق الآية مساق قول القائل: إنّ عدوّي يحاول أن يبرز النقاط الموهمة من سلوكي و يفصلها عن ملابساتها التي توضّح سلوكي العامّ.

الثالث: ما قد يقال من أنّ الآية ليست نصّاً في الشمول لظاهر الكتاب، و إنّما هي ظاهرة على أكثر تقدير في الشمول، و هذا الظهور يشمله النهي نفسه، فيلزم من حجّيّة ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظواهر الكتاب الكريم نفي هذه الحجّيّة.

[1] آل عمران.