استثناءً منه، على وِزانِ كون المعلّق في الجملة الشرطيّة طبيعيَّ الحكم، فإن أمكن إثبات ذلك كان للغاية و لأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطيّة، فتدلّان على أنّ طبيعيَّ الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى، و إذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية و الاستثناء مفهوم بهذا المعنى. نعم، يثبت لهما مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغويّة، إذ لو كان طبيعيّ الحكم ثابتاً بعد الغاية أو للمستثنى أيضاً و لو بجعل آخر كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرِّر عرفيّ، فلا بدّ من افتراض انتفاء الطبيعيّ في حالات وقوع الغاية و حالات المستثنى و لو بنحو السالبة الجزئيّة صيانةً للكلام عن اللغويّة.