الظهور السياقيّ الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، فلا يعود لحال المتكلّم ظهور في أنّه في مقام بيان تمام مراده الجدّيّ بكلامه، و أمكن أن يكون في مقام بيان بعضه، ففي هذه الحالة لا تتمّ قرينة الحكمة، لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه، فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثباته، و خلافاً لذلك مَن يُثبِت الإطلاق بالدلالة الوضعية و تطبيق قاعدة احترازيّة القيود فإنّ بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضاً، لأنّ الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، كما عرفنا سابقاً، و هو ثابت على أيّ حال.

ثمّ إنّ الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة: تارةً يكون شموليّاً، أي مقتضياً لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، و اخرى يكون بدليّاً يكفي في امتثال الحكم المجعول فيه إيجاد أحد الأفراد. و مثال الأوّل: إطلاق الكذب في (لا تكذب)، و مثال الثاني: إطلاق الصلاة في (صلِّ).

و الإطلاق: تارةً يكون أفرادياً، و اخرى يكون أحوالياً، و المقصود بالإطلاق الأفراديّ: أن يكون للمعنى أفراد فيثبت بقرينة الحكمة أنّه لم يرد به بعض الأفراد دون بعض، و المقصود بالإطلاق الأحواليّ: أن يكون للمعنى أحوال، كما في أسماء الأعلام، فإنّ مدلول كلمة (زيد) و إن لم يكن له أفراد و لكن له أحوال متعدّدة، فيثبت بقرينة الحكمة أنّه لم يرد به حال دون حال.

الإطلاق في المعاني الحرفيّة:

مرّ بنا سابقاً أنّ المعاني في المصطلح الاصوليّ: تارةً تكون معانيَ اسميّةً، كمدلول عالم في (أكرم العالم). و اخرى معاني حرفيّة، كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال، و لا شكّ في أنّ قرينة الحكمة تجري على‌