(23) اصل الحق ان الامر بالشى‌ء على وجه الايجاب لا يقتضى النهى عن ضده‌

الخاص باحدى الدلالات الثلاث و فصل قوم فذهبوا الى عدم الاقتضاء لفظا و الاقتضاء معنى، و اما الضد العام اعنى ترك المامور به، فالحق انه يدل عليه بالالتزام و لعله لا خلاف فيه ايضا.

لنا على عدم الاقتضاء فى الخاص انه لو دل لكانت بواحدة من الثلاث و كلها منتفية، اما المطابقة فلان مفاد الامر لغة و عرفا هو الوجوب على ما سبق تحقيقه، و حقيقة الوجوب ليست إلّا الطلب الاكيد المستلزم للمنع من الترك، و ليس هذا معنى النهى عن الضد ضرورة، و اما التضمن فلان المنع من الاضداد الوجودية ليس جزءا للطلب الاكيد، و اما الالتزام فلان شرطه اللزوم العقلى او العرفى؟ و نحن نقطع بان تصور معنى صيغة الامر لا يحصل منه الانتقال الى تصور الضد الخاص فضلا عن- النهى عنه.

و لنا على الاقتضاء فى العام بمعنى الترك، ما علم من ان ماهية