و المراد بالاحكام الشرعية هنا مطلق الإنشاءات الصادرة من الشارع وجودية كانت او عدمية، فدخل فى الحد ما يستنبطه الفقيه من عدم وجوب فعل و عدم حرمته و نحوهما.

و خرج بالفرعية ما له دخل فى استخراج الاحكام الشرعية الاعتقادية، كوجوب الاعتقاد بالمبدإ تعالى و المعاد و سفرائه الى العباد.

و دخل بقيد الوظائف العقلية ما يحصله الفقيه من الاحكام العقلية المرتبطة بعمل المكلف كالبراءة و التخيير العقليين و غيرهما.

و اما بيان موضوعه فليعلم انه لا بد فى كل علم من البحث عن احوال شى‌ء معين معهود و عوارضه، و يسمى البحث عن تلك الاحوال و العوارض مسائل العلم، و ذلك الشى‌ء المعهود موضوعه، و البحث فى هذا العلم انما- هو عن احوال الدليل و الحجة، و ان اى شى‌ء يمكن ان يكون دليلا للفقيه و حجة له فى مقام استنباط الاحكام فموضوعه الدليل فى الفقه من الكتاب و السنة و العقل و غيرها و مسائله القضايا التى انتجها البحث و التحقيق، مثل ان ظاهر الكتاب دليل و خبر الثقة حجة و الاستصحاب حجة و هى المرادة بالقواعد الممهدة.

و اما الغرض منه فهو التمكن من الاستنباط و القدرة على تحصيل الوظائف الشرعية و العقلية المحتاج اليها فى مقام العمل.

ثم انه حيث كان هذا العلم مقدمة للفقه، جرت عادة الاصحاب على تعريف علم الفقه هنا، فنقول: الفقه فى اللغة: الفهم، و فى اصطلاح‌

- النحو و المعانى، اذ كلها يرجع الى فهم اصل اللغة و خصوصياتها (ش)