الإنسان إلى المعنى الموضوع له، و الجزء الآخر للسبب هو العلم بوضع الواضع- كما احتملناه- بل هو أولى من احتمال أن يكون وضع الواضع مع كونه مجهولا و لم يعلم به تمام السبب للملازمة المذكورة، إذ مخالفته للوجدان من أوضح الواضحات.

و الجواب الأصلي: أنّ الملازمة الحادثة بسبب الوضع ليست بواقعية، لكونها متقوّمة به حدوثا و بقاء فهو من باب التعبّد و التسليم أمام الاعتبار لا أمر واقعي.

نعم لا مضايقة من حصول الكشف وجدانا بانس الذهن الحاصل بكثرة الاستعمال، لكنّه غير العلقة الوضعية بل هو علقة خارجية. و محلّ الكلام هو الوضع و العلقة الوضعية. دون العلقة الخارجية الحاصلة بكثرة الاستعمال.

القول بأنّ الوضع اعتبارى محض‌

ذهب مشهور الأعلام إلى أنّ حقيقة الوضع اعتباري محض، و اختلفوا في ما هو المعتبر على أقوال:

الأوّل: أنّ حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار الملازمة بين اللّفظ و المعنى، و الداعي إلى ذلك تفهيم المعاني في مقام الحاجة.

و اجيب عنه بأنّه إن اريد جعل الملازمة بين اللّفظ و المعنى بوجوده الخارجي، ففيه أنّه لغو، لانّ انتقال الذهن من سماع اللّفظ إلى المعنى من آثار الملازمة بين اللّفظ و المعنى في الذهن دون الخارج. و إن اريد الملازمة معه في الذهن، ففيه أنّه لا يخلو من أن يكون إمّا مطلقا حتّى للجاهل بالوضع، أو لخصوص العالم به، لا يمكن المصير إلى الأوّل، لفقد الأثر بالقياس إلى الجاهل به، و لا إلى الثاني، لأنّه تحصيل للحاصل، بل من أردأ أنحائه، لأدائه إلى اثبات ما هو ثابت بالوجدان بالاعتبار.