متمش، ضرورة أنّ كلّ فعل من الأفعال لا يصلح للمقرّبية إلى المولى، فكيف يمكن أن يقصد التقرّب به إلى جنابه؟ فلا بدّ أن يكون مشتملا على خصوصيّة بها يصلح للمقرّبية. و الكلام فعلا في أقسامه و صوره.

مختار صاحب الجواهر في انحصار العباديّة بقصد الأمر

ظاهر الجواهر انحصار الخصوصيّة في تعلّق الأمر به فيكون إتيانه حينئذ مصداقا لامتثال أمر المولى و الإتيان به بداع الامتثال صالح للمقرّبية، فيتقرّب به إلى المولى حيث قال: بل لا يصدقان (أي الامتثال و الطاعة) إلّا بإتيان الفعل بقصد امتثال الأمر ..... و على كلّ حال فلا إشكال في اعتبار قصد الامتثال و التعيين على الوجه الذي ذكرناه، و الظاهر أنّ الأوّل (أي قصد امتثال الأمر) هو مراد الأصحاب بنيّة القربة التي لا خلاف معتدّ به في وجوبها، و لذا حكي الإجماع عليها في صريح المدارك و المحكي عن الإيضاح و ظاهر التذكرة و المنتهى.

إلى أن قال: و أمّا القربة بمعنى القرب الروحاني الذي هو شبيه بالقرب المكاني فهو من غايات قصد الامتثال المزبور و دواعيه و لا يجب نيّة ذلك و قصده قطعا ... الخ‌ [1].

نقد على مختار صاحب الجواهر

أقول: لا ينافي ذلك كفاية قصد المحبوبيّة فيأتي بالعمل المحبوب لكونه محبوبا للمولى تقرّبا إليه تعالى، و كذلك قصد المصلحة فيأتي بالعمل المشتمل على المصلحة لإحراز المصلحة التي يريدها المولى سبحانه و تعالى لعبده تقرّبا إلى حضرته.

و المقصود من التقرّب كما أفاد (قدّس سرّه) ليس هو القرب المكاني و إنّما هو القرب‌

[1] جواهر الكلام 9: 155.