صحّة الإطلاق على ما انقضى عنه المبدأ يرى وحدة سنخ الحمل في المشتقّات و الجوامد، فكما لا يصحّ إطلاق الماء على الهواء بعد ما كان ماء، كذلك لا يصحّ إطلاق المشتقّ على ما زال عنه المبدأ فإنّ المعنى الانتزاعي تابع لمنشا انتزاعه حدوثا و بقاء، و المنشأ مفقود بعد الانقضاء. و القائل بصحّة الإطلاق يدّعي تفاوت الحملين، فإنّ الحمل في الجوامد حمل هو هو، و في المشتقّات حمل ذو هو و حمل انتساب، و يكفي في النسبة مجرّد الخروج من العدم إلى الوجود فيصحّ الحمل على المتلبّس و على ما انقضى عنه، دون ما لم يتلبّس، و أورد عليه المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) بأنّ فيه من الخلط ما لا يخفى على من له خبرة، باصطلاح حمل هو هو و ذو هو.

توضيحه: أنّ ما كان قابلا لأن يحمل على شي‌ء من دون واسطة لفظة ذي، و الاشتقاق لغوي، فهو المحمول حمل مواطاة كما في «الإنسان جسم» و ما لم يكن قابلا للحمل إلّا أحد الأمرين المزبورين كالأعراض من السواد و البياض مثلا، فهو المحمول اشتقاقا، إذ السواد مثلا لا يحمل على موضوعه بنفسه. بل بواسطة لفظة ذي، فيقال: الجسم ذو سواد. أو بواسطة اشتقاق وصف منه، فيقال:

الجسم أسود ثمّ استشهد لما أفاد بكلام المحقّق الطوسي (قدّس سرّه) في شرح منطق الإشارات، فراجع.

و يمكن أن ينتصر للمدقّق الطهراني بقول المشهور بوحدة المشتقّ و مبدئه كما جاء في كلماتهم، و معلوم أنّ حمل المبدأ حمل ذو هو، و الجواب: أنّ القائلين بها صرّحوا بصحّة حمل المشتقّ على الذات من دون أيّ عناية و وساطة، و عدم صحّة حمل المبدأ و علّلوه بأنّ الأوّل مأخوذ لا بشرط، و الثاني مأخوذ بشرط لا. فهذا التوجيه ساقط جدّا و لنرجع إلى أصل المطلب، فنقول ما تشبّث به و هو كون الحمل في المشتقّات من باب حمل ذو هو و ما رتّب عليه‌