و بالجملة محلّ الكلام إطلاق المشتقّ على ذات لا إسناده إليه في الكلام، فالمثال مخدوش.

تتمّة الكلام في أنّ المراد من الحال حال التلبّس لا حال النطق‌

ثمّ استشهد (رحمه اللّه) على أنّ المراد بالحال حال التلبّس دون النطق باتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزمان و عدم أخذه في معناه، و الصفات الجارية على الذوات قسم من أقسامها، (و لو كان المراد به حال النطق كان مرادفا لزمان الحال و مستلزما لدخول الزمان في معنى المشتق بخلاف حال التلبّس فإنّه قد ينطبق على الماضي و قد ينطبق على الحال و قد ينطبق على الاستقبال فهو غير الزمان المصطلح.) و لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال، ضرورة أنّ المراد الدلالة على أحدهما بالقرينة لا بحاق اللفظ.

لا يقال: يمكن أن يكون المراد من الحال زمانه كما هو الظاهر من عنوان الحال عند إطلاقه، و ادّعى انه الظاهر من المشتقّات إمّا للانصراف أو بمعونة قرينة الحكمة؛ لأنّا نقول: انصراف المشتقّ إلى حال النطق غير قابل للإنكار لكنّ محلّ النزاع تعيين ما وضع له المشتقّ بحسب أصل الوضع مع غضّ النظر عن الانصراف و القرائن.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية سكت عن انصراف الحال إلى زمان الحال و لم يجب عنه للعلم بعدم إرادته في العنوان.

ما أفاده في تهذيب الاصول:

و قد أفاد في تهذيب الاصول أنّه بعد ما أشرنا إلى أنّ الكلام في المشتقّ إنّما هو في المفهوم اللغوي يتّضح لك أنّ المراد بالحال و في عنوان المسألة ليس زمان‌