على معنى بعناية الحمل الأوّلي أو على مصداق منه بعناية الحمل الشائع، و شككنا في كون المعنى حقيقيا في الصورة الاولى، و كون المصداق من المصاديق الحقيقيّة في الصورة الثانية فلنا أن نستكشف ذلك بعدم صحّة السلب، و صحّته. فإن وجدنا عدم صحّة السلب علمنا من ذلك ثبوت الحقيقة. و إن وجدنا صحّة السلب علمنا انتفائه، و كيفيّته: جعل اللّفظ بما له من المعنى المرتكز محمولا و جعل المشكوك فيه موضوعا، ففي إطلاق الأسد على مفهوم الرجل الشجاع نرى صحّة السلب، فيصحّ أن نقول: الرجل الشجاع ليس بالأسد. أو نشير إلى زيد الشجاع و نقول: هذا ليس بأسد. و أمّا الحيوان المفترس فلا يساعدنا الارتكاز لأن نقول إنّه ليس بالأسد، أو نشير إلى مصداق خارجي من الحيوان المفترس و نقول إنّه ليس بأسد.

فهذا علامة كون اللّفظ مجازا في الرجل الشجاع و حقيقة في الحيوان المفترس. و المقصود من سلب اللّفظ سلبه بما له من المعنى المرتكز.

إيراد سيّدنا الأعظم (قدّس سرّه) عليه‌

قال (قدّس سرّه) في الإيراد عليه: «إنّ صحّة الحمل إن أريد به صحّته عند أهل المحاورة فهو لا يعلم للمستعلم إلّا عن طريق تنصيصهم، و تنصيصهم أمارة اخرى، ينبغي أن يتعرّض له على حدة. و أمّا إن اريد به عند المستعلم، ففيه أنّ صحّة الحمل متأخّر عن معرفة المعنيين الموضوع و المحمول؛ إذ الحمل عبارة عن الحكم بالوحدة و الهوهوية و هو متوقّف على معرفة الطرفين، فكيف يمكن ان يكون معرفة المعنى موقوفا على صحّة الحمل؟» [1].

[1] تهذيب الاصول 1: 41.