الشبهة ايضا مصداقية خارجية، كما اذا اشتغلت ذمة المكلف بفائتة مرددة بين الظهر و المغرب مثلا فصلى احدى الصلاتين، او ترددت النجاسة الثوب مثلا بين ما يحتاج فى ازالتها الى الغسل مرتين و بين ما يكفي فيها الغسل مرة بعد فرض الغسل مرة و (ثالثة) يكون الشك فى رافعية ما هو الموجود لاجل الشبهة الحكمية، اما لفقدان النص، كما اذا فرض خروج المذي بعد الطهارة و شك فى بقائها من جهة الشك في ناقضية المذي شرعا لفقدان النص، او لاجمال النص لشبهة مفهومية مفروضة فى العنوان الواقع فى الدليل المثبت للرافعية، كما اذا فرض العنوان الواقع فى الدليل لفظ النوم و شك فى مفهومه لغة و انه هل يصدق على الخفقة أم لا و فرض تحقق الخفقة بعد الطهارة او لتعارض النصين لو بنى على تساقطهما كما اذا تعارض الدليلان فى ناقضية الرعاف للطهارة أو فى نجاسة بول الخفاش و فرض تحقق الرعاف بعد الطهارة الحدثية او فرض اصابة بول الخفاش بعد تحقق الطهارة الخبثية، فان اقتضاء المستصحب و استعداده للبقاء فى حد نفسه فى زمن الشك محرز فى جميع هذه الصور و اليقين المتعلق به مقتضى للجري العملي عليه بقاء كما اقتضاه من حيث اصل التحقق فيتم الوجه المصحح لاستعارة لفظ النقض فى الجميع مع انحفاظ الموضوع، فتشملها ادلة الاعتبار هذا كله في الشبهات الموضوعية و الاحكام الجزئية.

و اما الشبهات الحكمية و الشكوك المتعلقة بالاحكام الكلية

فمنشأ الشبهة فيها (تارة) تكون احتمال طرو النسخ و (و اخرى): انتفاء شي‌ء يحتمل دخل وجوده فى موضوع الحكم او حدوث شي‌ء يحتمل دخل عدمه فيه:

فعلى (الاول) لا اشكال بل لا خلاف بل يمكن دعوى الضرورة على اعتبار الاستصحاب فيها و البناء على عدم النسخ فيتمسك به المجتهد و يفتي بمقتضاه، و ربما يقال: ان بناء المجتهد على عدم النسخ فى الاحكام انما هو لأجل التعويل على‌