الشرعية، كما لا محل للمناقشة فيه، بانه لو كان المتبع نظر العرف فبعد استفادتهم من الدليل موضوعية نفس العنوان و فرض تبدله، لا يبقى شك في ارتفاع الحكم و زواله حتى يحتاج إلى الاستصحاب، كما انه بعد استفادتهم منه موضوعية نفس المعنون و فرض بقائه لا يبقى شك في بقاء الحكم و استمراره حتى يستصحب، فانه يندفع (الاول): بما أوضحناه سابقا من أن تحكيم العرف فى تعيين المداليل الافرادية و التركيبية اجنبي عن تحكيمه في تعيين المصاديق الخارجية بوجه من التساهل و التسامح، و يندفع (الثاني): ايضا بما ليس فيه خفاء من عدم التلازم بين فرض موضوعية نفس المعنون، و بين العلم ببقاء الحكم تبعا لبقائه و لو بعد زوال العنوان المفروض دخله فيه بنحو العلية و الوساطة في الثبوت، مع الشك في انه بحدوثه علة لحدوث الحكم و بقائه معا، أو انه بحدوثه علة لحدوثه و ببقائه علة لبقائه، فانه يتولد من هذا الشك لا محالة الشك في بقاء ما كان على ما كان فيستصحب. و هذا الوجه كما ترى يجدى في تصحيح جريان الاستصحاب في كثير من موارد الاشكال في الطوائف الثلاث، اعني استصحاب نفس الموضوعات، و استصحاب أحكامها الجزئية في الشبهات المصداقية، و استصحاب الاحكام الكلية في الشبهات الحكمية، هذا و عليك بالتأمل التام في المسألة و من اللّه الهداية.

(الأمر الثاني): [اعتبار اجتماع اليقين و الشك في الاستصحاب‌]

يعتبر في جريان الاستصحاب و تمحض التعبد في ناحية البقاء و فرضه كالمحرز بالوجدان من حيث الجرى العملي، بقاء اليقين باصل تحقق الشي‌ء و اجتماعه مع الشك في بقائه في زمان واحد، و بذلك يفترق التعبد الاستصحابي و يمتاز عن التعبد بمفاد قاعدة اليقين فى موارد الشك السارى، فان المفروض هناك زوال اليقين باصل التحقق لعروض الشك فيه، و يكون التعبد فيها متمحضا اما في ناحية الحدوث فقط، أو فيها و في ناحية البقاء، و على أى حال فهما وظيفتان متباينتان‌