يفرض كونه مركبا، أو مقيدا مع فرض احراز بعض الاجزاء أو القيود أو ذات المقيد بالاستصحاب و البعض الآخر بالوجدان أو بتعبد آخر و قد يفرض كون الموضوع مما لا يقع بنفسه مجرى للاستصحاب، لانتفاء الحالة السابقة، و لا يمكن احرازه بالتعبد بالبقاء في مجرى الاستصحاب المفروض، لابتنائه على الاخذ بلسان الاثبات من الاصل، فمع اختلاف هذه الفروض و تعدد الجهات المتصورة في المقام لا بد من التأمل التام في كل جهة و الحكم فيها بما تقتضيه القاعدة في ذلك الفرض.

بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها:

(الاول): ربما يتوهم في فروض العلم بتاريخ أحد الحادثين، انه لا يختص جريان الاستصحاب بمجهول التاريخ،

بل كما يجري فيه يجري في معلوم التاريخ ايضا، و كما يتعارضان فى مجهولي التاريخ، يتعارضان مع الجهل بأحدهما، و يوجه ذلك بدعوى ان الحادث المعلوم تاريخه و إن كان لا شك فيه بالنظر الى نفس اجزاء الزمان، حيث ان المفروض العلم بزمان عدمه و زمان حدوثه و اتصال احدهما بالآخر إلا انه مع ذلك مما يمكن أن يتعلق الشك بوجوده الخاص و هو وجوده في ظرف الحدوث الواقعي للحادث الآخر، فبالنظر إلى هذا الوجود الخاص يجري الاستصحاب العدمي.

و لكن لا يخفى عليك فساد هذا التوهم لوضوح انه كما لا تكون للوجود الخاص لكل من الحادثين و هو وجوده في الزمان الواقعي للحادث الآخر بمفاد (كان) الناقصة حالة سابقة، كذلك لا تكون حالة سابقة للعدم الخاص المقابل لذلك الوجود و هو عدم كل من الحادثين في زمان الحدوث الواقعي للحادث الآخر بمفاد (ليس) الناقصة.

نعم، يصح القول بانتفاء ذلك الوجود الخاص فى السابق لكنه بنحو السالبة