الظن بالبقاء في الزمن اللاحق. و لكن يرد عليه الاشكال كبرويا و صغرويا.

اما «الكبرى» فلانه بعد تسليم تحقق الظن بمجرد الثبوت في السابق يتوجه سؤال الدليل على اعتبار مثل هذا الظن، فان قيل هو الاخبار الواردة فى الباب قلنا: فالتمسك و الاستدلال حينئذ بها لا بما ذكر و سيأتي الكلام فى مقدار مفادها و ان قيل هو السيرة و بناء العقلاء فالجواب الجواب، و سيأتي بيان ما هو المتيقن من مواردها. نعم، لو كان فى البين دليل على اعتبار مطلق الظن كما يقتضيه مذهب القائل بالانسداد فالاستدلال بما ذكر في محله لو لم يتوجه الاشكال من جهة الصغرى و هي حصول الظن بمجرد الثبوت فى السابق و لكن القول باعتبار مطلق الظن في الشبهات الحكمية من جهة الانسداد ايضا بمعزل عن التحقيق- كما حقق فى محله-.

و اما الصغرى و هي كون الثبوت فى السابق مفيدا للظن بالبقاء فى اللاحق فبعد وضوح كون المراد من الثبوت فى السابق هو الاحراز فيه لا مجرد الثبوت فى الواقع بداهة عدم افادته شيئا الا بعد الاحراز ف «تارة» يكون المراد من الظن الظن الشخصي الفعلي، كما هو الظاهر من البهائي (رحمه اللّه) و من تبعه، فيكون المدار فى اعتبار الاستصحاب بقول مطلق على الظنون الفعلية الحاصلة في موارده على الفرض و يستند في ذلك الى الغلبة فسيتضح لك بعد تقريرها انها لا تنهض لاثبات المدعى اصلا، و كيف كان فيمكن تقرير الغلبة بوجهين:

«الأول» دعوى ان أغلب الوجوديات امور قارة قابلة للبقاء و الاستمرار في حد انفسها فى قبال الاشياء المتصرمة فى الوجود الغير القابلة للثبات و مثل هذه الغلبة تفيد الظن ببقاء المستصحب، لأن الظن يلحق الشى‌ء بالأعم الأغلب. و فيه «أولا»: ان أغلبية الموجودات القارة المستعدة للبقاء بالنسبة إلى الموجودات‌