بالاستصحاب التنجيزي نظرا الى فعلية المستصحب و تنجزه بمعنى عدم كونه شانيا و تقديريا اما لانتفاء التعليق اصلا، أو لفرض وجود ما علق عليه الموجب لفعليته و ربما يكون امرا ثابتا بوجه التعليق و تكون فعليته متوقفة على فعلية ما علق عليه و لم يصر بعد فعليا لعدم فعليته، و يشك فى بقاء ذلك الامر على ما كان عليه من التعليق و الشأنية و زواله فيعبر عن استصحابه على ما كان عليه من التعليق بالاستصحاب التعليقي و لا فرق هنا ايضا بين كونه من الامور الخارجية كما اذا فرض بان زيدا كان في الزمان السابق بحيث لو شرب السم لمات و فرض الشك في بقائه على هذا الوصف فى الزمان اللاحق او كان من المجعولات الشرعية الجزئية، كما إذا فرض اليقين بأن زيدا كان في الزمان السابق بحيث لو ملك خمسين دينارا وجب عليه الحج لتحقق الاستطاعة له بهذا المقدار فشك فى بقاءه على تحيثه بتلك الحيثية فى الزمان اللاحق او كان من الاحكام الشرعية الكلية كما اذا فرض اليقين بان العنب يكون شرعا بحيث انه لو غلى عصيره يحرم و ينجس و الشك في بقاءه على هذه الحيثية حال الزبيبيّة و على هذا القياس ساير الموارد و قد اصطلحوا فيها علي التعبير بالاستصحاب التعليقي نظرا الى ان ما يتعبد ببقائه فيها يكون امرا معلقا يحقه على تحقق امر آخر، و لا مشاحة فى الاصطلاح.

ثم لا خفاء فى ان الحيثيات الثابتة بمفاد كأن الناقصة و التلازمات الثابتة بمفاد كان التامة فى موارد الاستصحاب التعليقية بفروضها الثلاثة امور واقعية ثابتة بما لها من نحو الثبوت المناسب لها، و لها علل و مناشئ واقعية تدور مدارها وجودا و عدما، فربما يحرز بقاءها باحراز بقاءها، و ربما يحرز زوالها باحراز زوالها و ثالثا يشك في بقاءها و زوالها، للشك فى بقاء علة ثبوتها، و حينئذ تتحقق القضية المتيقنة و المشكوكة، فتكون مجرى للاستصحاب، لان التعبد يكون في ناحية بقاء ما احرز ثبوته و تحققه و تحقق كل شي‌ء بحسبه، و بما يناسبه و حينئذ