بين المبدا و المنتهى بحسب ملاحظة كل نقطة بخصوصيتها و الكون فيها بخصوصيته و يعبر عن ذلك بالحركة القطعية، و الحركة بهذا اللحاظ ابعاض متعددة متجددة و متصرمة بحيث لا يتحقق بعض منها إلا بعد تحقق ما سبقه و انعدامه و لا يتصور لشي‌ء من هذه الابعاض بقاء حتى يتصور الشك فيه، و الاشكال المذكور إنما يرد لو كان النظر فى الزمان الى الاعتبار الثانى فى منشأ انتزاعه، و أما ان كان النظر إلى الاعتبار الاول- في منشأ انتزاعه،- فكما لا مانع من فرض القطع بتحققه و بقائه بذلك اللحاظ كذلك لا مانع من فرض القطع بتحققه و الشك في بقائه و انتهائه، فلا مانع من التعبد ببقائه و ترتيب ما له من الاثر عليه، و لكن حيث ان الاحكام الشرعية لا تبتنى على الدقائق العقلية و لا على المباحث الفلسفية- من مثل ان الزمان أمر منتزع عن حركة الافلاك، او عن دوران الشمس حول الارض، أو دوران الارض على نفسها وضعيا و على الشمس انتقاليا، و نحو ذلك من الابحاث التي ربما تكون بمرحل عن الحقيقة- فلا حاجة لنا الى بسط الكلام في ذلك و التكلم فيه أزيد مما مرّ.

و التحقيق: ان حقيقة الزمان أي شي‌ء فرضناها فالقطعات الخاصة منه المعنونة بعناوين خاصة و المسماة باسامي خاصة [من الآن، و الدقيقة، و الساعة، و اليوم، و الليلة، و الاسبوع، و الشهر، و السنة، و القرن، و نحو ذلك‌] حالها كحال مثل الصيام، و الصلاة، و القراءة، و السورة، و الآية، و الجملة، و الكلمة، في إنها مركبة من ابعاض متباينة و متغايرة في الوجود، و متجددة و متصرمة في التحقق بحيث لا يتحقق منها شي‌ء إلا و يتصرم و لكنها في عين إنها متعددة بالنظر الى كل من الابعاض المفروضة بلحاظه بشرط لا- أى بلحاظه من حيث نفسه بخصوصه- واحدة بالاعتبار في نظر العقل و العرف بالنظر اليها من حيث الانضمام- و لحاظها بشرط