ملتزمين بان هذه الامور الا ربعة من المسببات التي لها اسباب خاصة لا انها هي عين تلك الأسباب و اكثر الاستعمالات الواردة فى الأخبار شاهدة لهم على ذلك، و ربما يقال: بانها امور تكوينية واقعية مسببة عن اسباب خاصة تكوينية هي كامنة و مخفية عنا، و قد كشف عنها الشارع كما كشف عن الاسباب الخاصة الموجدة لها.

نعم الحدث و ما يقابله من الطهارة من الامور المعنوية الواقعية التكوينية القائمة بالنفس و النجاسة و الطهارة المقابلة لها من الامور المخفية الواقعية التكوينية القائمة بالجسم و لكن هذا القول ايضا كسابقه في الوهن، اذ لا شاهد لها من العقل، و الكتاب، و السنة، على تحقق مثل تلك الامور التكوينية في موارد تلك الامور التي يعبر عنها بالاسباب حتى يعبر عنهما بالاسباب و المسببات، و مجرد الامكان و الاحتمال لا يكفي في الاثبات بل ربما يستبعد ذلك غاية الاستبعاد في بعض موارد تلك الامور الأربعة، و ربما يقال بان هذه الامور كسائر الاحكام الوضعية امور تشريعية منتزعة من الاحكام التكليفية المجعولة في مواردها، و هذا الاحتمال اوهن من سابقيه، لما تقدم من استحالة ذلك في مطلق الاحكام الوضعية، و ربما يقال و هو الحق الحقيق بالقبول انها امور اعتبارية تشريعية غير قابلة للجعل الا على وجه الاستقلال بانشائها معلقة على فرض وجودات موضوعاتها بنحو القضية الحقيقية- كما هو الشأن فى مطلق الاحكام المجعولة بالاستقلال-

نعم هنا شي‌ء و هو ان النجاسة و ما يقابلها من الطهارة امران، معهود اعتبارهما سنخا و نوعا فى طريقة العقلاء، و قد امضاهما الشارع على اختلاف في مواردهما من حيث التوسعة و التضييق و الانطباق على ما في نظر العرف و عدمه، و هذا بخلاف الحدث و ما يقابله من الطهارة، فان الظاهر انهما اعتباران مبتكران مؤسسان من الشارع، اذ لا نرى لاعتبار سنخهما و نوعهما عينا و لا اثرا فى طريقة العقلاء.

و منها الصحة و الفساد، فانه قد وقع البحث و الخلاف في انهما من الامور