و كثيرة، بخلاف النكرة، فانه ينحصر فى القليل، لتخصصه بالخصوصية الخارجية التى لا تتعدى عن موردها الخاص الخارجى، فلو قيل اكرم واحدا و اتفق للمخاطب اكرامه آحادا، كان كل واحد منها مورد الامتثال، و تحقق الامتثال باكرام الجميع، بخلاف ما لو قال اكرم رجلا، فانه لو اكرم رجالا لم يعد ممتثلا الا فى اكرام احدهم لا جميعهم.

ثالثها: ان الخصوصيات الخارجية نحو الزيدية و البكرية مثلا، خارجة عن حيز الطلب فى اكرم واحدا بخلافه فى اكرم رجلا، فهذه الوجوه الثلث هى الوجوه الفارقة بين النكرة و اسم الجنس، و ان كانا يتشاركان فى صحة جريان مقدمات الحكمة فيهما، اذ النكرة و ان لم يكن لها سعة انطباق على متكثرات افرادية، إلّا ان ورودها بغير اقتران بحالة خاصة، و لا شرط خاص، يقضى بإطلاق الحكم و عدم اختصاصه بما يتوهم اختصاصه فيه.

ثم ان ما تراه من الفرق بين مثالى النكرة فى جاء رجل و جئنى برجل، انما هو ناش من الفرق فى الكلام الاخبارى و الانشائى، لما هو المعلوم من ان الاخبار يحكى عن واقع معلوم، بخلاف الانشاء، فانه طلب تعلق بالمطلوب الذى لا تعين فيه فى عالم الخارج، بل هو مردد بين افراد كثيرة، فالفرق بين النكرتين عرضى ناش عن الخصوصية الكلامية، لا ذاتى، منشؤه اختلاف الحقيقة و المفهوم فلا تغفل.