احتمل الامران فى غالب الموارد، بل فى جميعها التى يكون الخاص واردا بكلام منفصل عن العام، فلا وجه للقول بالتخصيص و اعتبار رعايته مقدما على النسخ، الا ما قيل: من ان التخصيص اشيع من النسخ، و هو ضعيف لابتناء ذلك على امتياز موارد التخصيص عن موارد النسخ، و هذا انما يكون بعد تمامية المقدمتين المزبورتين، و قد بينا بطلانهما، فلم يبق بعد ذلك الا «الرجوع الى الاصول العملية.»

و يمكن ترجيح التخصيص على النسخ بوجه آخر غير ما ذكروه، من اشيعية الاول من الثانى، و ذلك بأن يقال: انا نجد فرقا بينهما فيما لو اتفق خروج اكثر الافراد من العام، فانه يرى مستهجنا فى الكلام، بخلافه فى النسخ فانه لو اتفق فيه خروج اكثر الأزمان لم يكن مستهجنا، و ذلك ظاهر فى مثال اكرم العلماء ثم يخرج منه اكثر افراد العلماء حتى يبقى منه فرد او فردان، فانه يكون اكرم العلماء حينئذ فى قوة اكرم زيدا، او اكرم زيدا و عمروا، و يكون قد عبر عن ذلك بعبارة العموم، و هو مستهجن جدا، و هذا بخلاف فرض النسخ فى مثال اكرم زيدا دائما ثم ينسخ هذا الحكم بعد يوم او يومين، فانه لا يرى فيه استهجان، و استنكار عرفى، و سر الفرق فى ذلك يبتنى على تمهيد مقدمة:

و هى انك قد عرفت فى بعض المباحث السابقة، ان المتكلم ربما يلقى كلامه الى المخاطب من دون ان يكون له فيه ارادة معنى، و لم يكن له غرض فيه، إلّا ان يتلقاه المخاطب على ما له من الظهور، و يتبع ظهوره من غير ان يستعمله المتكلم فى معناه، و ربما يذكر اللفظ و يستعمله فى غير معناه الحقيقى، بل فى معناه المجازى، و مثل هذا يكون تصرفا فى دلالة اللفظ، و فيه يتحقق الاستهجان العرفى، لو ذكر اللفظ الاستغراقى و اراد به واحدا او اثنين من افراده، و ربما يلقى‌