تأخير البيان عن وقت الحاجة، و هى نقض غرض، و قبيح لا يصدر عن عاقل فضلا عن الحكيم تعالى.

و فيه: ان مثل هذا التأخير لا بأس به، اذا كان هناك مصلحة، تقتضى اخفاء الواقع و بقاء المكلف على ظاهر تكليفه، من التمسك بظاهر العام، الى ان يرتفع عنه المانع و يبين له التكليف الواقعى بالخاص، و ليس ذلك بعزيز فكم، و كم له نظير فيها! قد اقتضت الحكمة الالهية بقاء العباد على جهلهم بالواقعيات، لمصالح خفية لا يعلم بها الا علام الغيوب، فأنظر الى اصالة الحل و الطهارة قد ضربتا قاعدتين للمكلفين يعملون بهما حتى يتبين لهما واقع الواقعة بالعلم او العملى، و ليس عليهم تفحص و ان امكنهم ذلك، بل ربما يعاتب على التفحص كما فى الخبر، و من الجائز فى العموم و الخصوص ان يكونا من هذا القبيل، بأن يكون هناك مصلحة تدعو الى العمل بظاهر العموم برهة من الزمان، ثم بعد ذلك يذكر الخاص، و يكون العمل عليه، و لعل التوهم نشاء من اختلاط تأخير البيان عن وقت حاجة المولى، لبيان مرامه و مقصوده، و تأخيره عن وقت حاجة المكلف للعمل، فان التأخير فى الصورة الاولى قبيح، لمنافاته الغرض، دون الثانى.

ثانيهما: ان النسخ رفع للحكم الفعلى الثابت فى الواقعة المنسوخة، فلا يصلح الخاص الوارد قبل حضور وقت العمل بالعام الا و ان يكون مخصصا، لامتناع النسخ مع هذا الفرض المفروض فى هذه المقدمة.

و فيه: ان النسخ فى الاحكام، كالبداء فى التكوينيات، اذ كما يجوز ان يظهر الله تعالى لنبيه وقوع شى‌ء فى عالم التكوين لمصلحة، ثم يظهر له خلافه كذلك، يجوز ان يظهر له الحكم المشروط بشى‌ء، ثم يظهر له بعد ذلك خلافه قبل تحقق شرطه، فيكون ذلك نسخا لحكم‌