لو جي‌ء باللفظ دليلا على المعنى بنحو دلالة العلامة على ذيها، كان ذلك اللفظ حجة على المخاطب فى لزوم رعايته و الحركة على طبقه، فكان دائرة حجيته اوسع من دائرة الاستعمال و عليه فلا داعى لارتكاب الفرق فى هذا المقام، بين الارادة الاستعمالية و الارادة الجدية، كما بنى عليه الماتن فى الكفاية، و لا لارتكاب المجازية فى الباقى كما بنى عليه شيخنا العلامة على ما حكى عنه بعض افاضل مقررى بحثه‌ [1] اذ ذلك انما هو مبنى على التلازم بين الظهور و الاستعمال، و هو اى التلازم، مما لم يقم عليه دليل بينة، و لا برهان نيرة فلا تغفل.

«فى تخصيص العام بمخصص مجمل متصل»

«فصل:» اذا تخصص العام بمخصص مجمل، فان دار امره بين الاقل و الاكثر، و كان التخصيص بالمتصل، فقد سقط العام عن الاعتبار بالنسبة الى خصوص المشتبه و لم يكن حجة فيه، و كذا ان دار امره بين المتباينين، و ربما يتخيل الفرق بين القسمين فيحكم بسقوطه عن الاعتبار فى الاول دون الثانى، و بيانه مع توضيح بالمثال، ان نفرض لفظ زيد موضوع لزيد بن عمرو و زيد بن خالد كل منهما بوضع مستقل، و وضع ثالثا لهما معا بوضع مستقل، فكان لفظ زيد بهذا الوضع الاخير بمنزلة لفظة التثنية يدل على متعدد، فلو قيل: اكرم العلماء الا زيدا جاء فى الخارج احتمالات ثلث، احتمال خروج زيد بن عمرو خاصة، و احتمال خروج الآخر كذلك، و احتمال خروجهما معا، فيكون خروج احدهما يقينيا، و ان لم يكن معلوم العنوان تفصيلا،

[1]- مطارح الانظار: 192.