الحمليات، يشتركان فى دلالة القضية فيهما على انحصار المتقدم موضوعا او شرطا فى المحمول او الجزاء، و انما الشك و التشكيك فيما يستفاد من ذلك الجزاء او المحمول من السنخية او الشخصية، فمن ذهب الى السنخية قال بالمفهوم، و من ذهب الى الشخصية او الاهمال لم يقل بالمفهوم.

و كيف كان فهل الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء او لا؟ فيه خلاف و الذى يظهر من كلام شيخنا الاستاذ دام ظله الميل الى القول بعدم الدلالة، اذ الجملة لو خليت و نفسها و لم يلحظ معها القرائن الحالية او المقالية، لم يكد يستفاد منها غير التعليق و الترتب بين الجزاء و الشرط، و ما يتراءى فى كثير منها من الدلالة على ذلك فانما ينشأ ذلك من انضمام القرائن الخفية فى الكلام على وجه تؤدى الى اللبس و الاشتباه فى ذلك التبادر، فيتخيل السامع انه قد استفاد المفهوم من حاق اللفظ، و ليس هو كذلك، و ربما يكون لكيفية التعبير بحسب جوهر الصوت و طريقة التكلم دخالة فى الاستفادة المذكورة، و ربما يكون لاطلاق الحكم قرينية على ذلك، فتكون مقدمات الحكمة الارتكازية هى الباعثة على الدلالة على المفهوم، اما باستفادة العلية المنحصرة فى الشرط كما بنى عليه الماتن قده الخلاف فى المسألة، او باستفادة السنخية من الحكم الجزائى كما بنينا عليه الخلاف فيها.

و قد ذكر فى تقريب الاستفادة المذكورة بمعونة الاطلاق وجوه فلنذكرها و نذكر الصحيح منها و السقيم، و ليعلم اولا قبل الشروع فى تعداد الوجوه المذكورة، انا و الماتن قده متوافقان على ان الجملة الشرطية لا دلالة فيها على انحصار العلية فى الشرط، و لكن الماتن بنى على اختصاص الشرطية بظهورها فى الدلالة على محض الملازمة