التحرك نحوه، و هى لا تكون الا مقارنة للعمل فما لم تكن مقارنة له لم تكن تلك الارادة منشأ انتزاع الوجوب و الطلب، و حينئذ يستحيل تأخر الواجب عن الوجوب، بل لا محيص من ان يكون الوجوب و الواجب مقارنين، فان كان الواجب فعليا كان وجوبه كذلك و يصير الوجوب منجزا حاليا، و ان كان استقباليا كان وجوبه كذلك و صار الوجوب مشروطا بشرطه الاستقبالى، فانحصرت القسمة فى القسمين الواجب المشروط و الواجب المطلق الحالى و لازم ذلك انحصار الواجبات فى الواجبات النفسية، اذ الواجب الغيرى لو فرض تحققه يلازم انفكاك الارادة عن المراد النفسى زمانا لحيلولة الواجب الغيرى بينهما.

قلت: هذا النزاع يشبه ان يكون لفظيا اذ لا يتحاشى الفريقان فى ان لنا فى نفس الامر و الواقع ارادة ليست هى مقارنة للعمل و انما هى تقارن مقدماته، فمن ذهب الى الواجب المعلق نظر الى ان مثل هذه الارادة هى الموضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال، فمتى تحققت وجب موافقتها و هى باعتبار تعلقها بالمقدمات ارادة توصلية غيرية فتتصف المقدمات من اجلها بالوجوب الغيرى و باعتبار تعلقها بذى المقدمة ارادة نفسية و يتصف ذو المقدمة من اجلها بالوجوب النفسى.

و من انكر الواجب المعلق منع حكم العقل بوجوب امتثال مثل هذه الارادة و انما التزم بأن الواجب امتثاله من الارادة، هى الارادة المقارنة للعمل فيكون جميع المقدمات خارجة عن حيز مثل هذه الارادة و لا تكون موصوفة بالوجوب الغيرى، فلا وجوب الا ما يكون مقارنا لنفس العمل المطلوب بنفسه، فان كان قد حضر وقت العمل كان الوجوب منجزا، و إلّا كان الوجوب مشروطا لم يكن له تحقق الا عند حضور شرطه و وقته الذى هو يقارن وقت العمل هذا.