الوجوبات على جزء واحد.

ثم انه قد ظهر من البيان المزبور الفرق بين السبب و اخويه و عرفت ان دخالة الشرط و عدم المانع فى تحقق المشروط و وجود الممنوع ليس بنحو التأثير كما هو كذلك فى السبب و المقتضيات، بل بنحو تصير الماهية بهما قابلة للوجود و التحقق، و يكون ذلك هو الوجه فى تقدمهما على ذى المقدمة.

و ببيان آخر ان الماهية لما كانت ذات اثر خاص، و ربما يكون ترتب الاثر عليها منوطا بتخصصها بخصوصية خاصة و نحو خاص، فان كانت الخصوصية منتزعة عن وجود شى‌ء، او كونها فى طرف خاص، سمى ذلك المنشا الانتزاع شرطا، و ان كانت منتزعة عن عدمه سمى ذلك المنشا الانتزاع بالمانع، فالمانع على هذا لا يكون له دخالة فى الممنوع إلّا باعتبار ان قابلية الماهية للتأثر من قبل السبب منوط بعدمه لا بنحو التأثير، ضرورة ان الاعدام غير قابلة للتأثير و لا سنخية بين العدم و الوجود، كما انه ليس مناط الدخالة هو المضادة لكمال المنافرة بين الضدين و النقيضين.

مضافا الى ان الضدين فى رتبة واحدة، فعدم احدهما فى رتبة وجود الآخر فلا يصلح مثله ان يكون منشأ لتقدم عدم احدهما على وجود الآخر، بل ليس منشؤه الا صيرورة الماهية به قابلة للتأثر من قبل الاسباب و المقتضيات، فكان تقدم الشرط و عدم المانع على المشروط و وجود الممنوع من باب تقدم منشأ الانتزاع على الامر الانتزاعى دون المؤثر على المتأثر، و هذا فى المانع كالضرورى بعد ما عرفت من قيام البرهان الجزمى على استحالة الدخالة التأثيرية فيه لامتناع تأثير الاعدام فى الوجودات.