«فى الشرط المتاخر»

و اما الشرط فهو و ان امكن التشكيك فيه بأنه لم يقم ما يدل على امتناع دخالة التأثير فيه بالنسبة الى مشروطه، إلّا انه من الجائز ان يكون اعتباره فى المشروط بملاحظة كونه منشأ انتزاع الخصوصية فى مشروطه، فليحمل عليه كلما يرد من الشرع مشروطا بشرط متأخر كالاجازة فى الفضولى و الغسل الليلى فى المستحاضة و نحو ذلك مما ظاهره اعتبار المتأخر شرطا فى صحة المتقدم.

فتلخص مما قررناه ان الذى يستحيل تأخره عن المعلول ما يكون مؤثرا فيه نحو المقتضيات و الاسباب لا ما يكون بنحو يفيده قابلية التأثر و الانفعال من قبل المقتضيات، فلا يجب فى اجزاء العلة بتمامها ان تكون مقارنة لمعلولها، الا ما يكون دخالته فيه نحو التأثير دون افاضة القابلية هذا.

و فى الكفاية لما بنى على اعتبار التأثير فى تمام اجزاء العلة استشكل فيما ورد مما ظاهره الشرط المتأخر او المتقدم، و تخلص عنه بأن الشرط ان اعتبر شرطا للتكليف او الوضع فليست شرطيته له الا بوجوده العلمى لا بوجوده الخارجى و ما هو متأخر هو الوجود الخارجى كما فى الشرط المقارن و هذا معنى قوله قده «فكما فى المقارن يكون لحاظه فى الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا اشكال و كذا الحال فى شرائط الوضع مطلقا.» و فيه ان الوجود العلمى ليس له دخالة فى تحقق المصلحة القائمة فى التكليف او الوضع، و انما الدخيل فيهما الوجود الخارجى المتأخر او المتقدم، فليس العلم‌