المحكى عن صاحب القوانين قده.

الثانى أن موضوعه هى الادلة الاربعة بنفسها و خصوصيتها، و هو اختيار صاحب الفصول.

الثالث أن موضوعه الكلى المتحد مع موضوعات المسائل و هو مختار الماتن.

الرابع ما اخترناه من عدم لزوم كلية فى موضوعية العلم، بل ليس فى الحقيقة موضوعه الا أشخاص موضوعات المسائل لا كليها و هى مصاديقه.

و بما سمعت من الكلام يتضح لك المرام فى كلام الماتن هنا بقوله: «و قد انقدح» الى قوله «لا عنها و لا عن سائر الادلة» و قد يذب عما أورده من الاشكال بما أفاده بقوله: «و رجوع البحث فيهما فى الحقيقة الى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد فى مسئلة حجية الخبر كما أفيد و بأى الخبرين فى باب التعارض فانه أيضا بحث فى الحقيقة عن حجية الخبر فى هذا الحال» انتهى.

و حاصله أن المسألة الباحثة عن حجية الخبر ما لها الى البحث عن حال السنة الواقعية، بتقريب أن ثبوتها بالخبر و عدم ثبوتها من أحوالها.

و أجاب عنه بقوله: «فإن البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فانها مفاد كان الناقصة.» انتهى كلامه‌

و توضيحه أن ثبوت الموضوع، عبارة أخرى عن وجوده، و المسألة الباحثة عن حال الموضوع يعتبر فيها المفروغية عن وجوده، و هو المعنى بقوله: مفاد كان الناقصة، و إلّا فلو بحث عن وجوده كان ذلك بحثا عن نفس الموضوع، و هو المعنى بقوله: مفاد كان التامة.

«لا يقال: هذا» الذى ذكرته من أن البحث عن ثبوته مفاد كان التامة