المقصد الثالث: فيما يوجب القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة و أحكام ذلك

و فيه فصلان

[الفصل] الأوّل: فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

و فيه سبعة و عشرون بحثا:

1633. الأوّل: إذا وطئ في فرج المرأة حتّى أدخل الحشفة، و الصوم واجب عليه، وجب عليه القضاء و الكفارة،

و لا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة، و لا بالتكفير بالصوم.

و يتعلّق هذا الحكم بوطء البالغة، و الصّبية، و الميتة، و الحيّة، و النائمة، و المكرهة، و المختارة، و العاقلة، و المجنونة، و المزني بها، و الزوجة.

1634. الثاني: يفسد صوم المرأة بذلك، و يجب عليها القضاء و الكفارة،

هذا إذا كانت مختارة، و لو أكره امرأته عليه، و هما صائمان، وجب عليه كفارتان، و عليه قضاء واحد، و لا قضاء عليها.

1635. الثالث: لو كان مجنونا فوطئها، و هي صائمة،

فإن طاوعته، لزمها كفارة واحدة، و إلّا فلا شيء عليهما.