المقصد الثاني: فيما يجب فيه و ما يستحبّ

و فيه فصول

الفصل الأوّل انّما تجب الزكاة في تسعة أشياء:

الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضّة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.

و لا تجب فيما عدا ذلك، سواء كان ممّا يكال أو يوزن، أو لا، و سواء كان ممّا يصحّ بقاؤه، أو لا، و سواء كان ممّا ينبته الآدميّون، أو لا، و سواء كان ممّا يقتات به، أو لا، و سواء قصد بزراعته نماء الأرض، أو لا، و سواء كان [1] عسلا في الأرض الخراجية أو لا.

و العلس [2] عند الشيخ (رحمه اللّه) نوع من الحنطة [3] و السّلت عنده نوع من الشعير [4] و الأقرب عندي عدم الوجوب فيهما.

[1]. ضمير الفعل يرجع إلى «ما عدا التسعة». قال المصنّف في التذكرة: 5/ 177: و قال أبو حنيفة: إن كان (العسل) في غير أرض الخراج وجب فيه العشر، لأنّ العشر و الخراج لا يجتمعان ...

[2]. هذا كلام مستقل لا صلة له بما سبق كما يظهر من التذكرة: 5/ 177- 178.

[3]. المبسوط: 1/ 217.

[4]. الخلاف: 2/ 65، المسألة 77 من كتاب الزكاة.