الجبريّة و حلّها فى محلها قبل تعلّق الخطاب بالمسبّب بط لوجوبه بالسّبب فالمقدوريّة منتفية قلنا الوجوب بالاختيار لا ينافيها قيل مولّد فلا يتعلّق به الايجاد حقيقة قلنا حصول الفعل بلا فاعل مح فيستند الى العبد لبطلان استناده الى اللّه و الى ما يباشره على انه لا يمنع تعلّق التكليف به و ان كان اختياريا لان تعلّق الايجاد بالسّبب حقيقة و به تبعا لا ينافى التعاكس فى التكليف و احداثهما بايجاد واحد مم و لو سلّم لم يقدح فى تعلّق التكليف قيل استناد مثل الاحراق اليه بط قلنا التكليف به يتعلّق بالايصال اليه لى فاعله ثمّ وجوب غير السّبب لامكان تقييد وجوب اصله باتفاق وجوده بخلافه للتّلازم يدفعه اطلاق الامر المثبت لاخصّ المطلقين‌ و يع‌ فى مثل وجوب تعدّ الصّلاة عند اشتباه القبلة و الثوبين و ترك واحدة غير معيّنة و الحجّ البلدىّ على المستطيع اذا مات و التّخلّف فى بعض الموارد بالنصّ او معارض اقوى و قس عليه مقدّمات‌