على القطع بعدم جواز التقليد و اجيب بالقلب و الاحتجاج به برواية ابى خديجة و صحّة لا ادرى و عدم تمكّن الحجج من بيان الكلّ بط اذ النزاع فى لزوم العلم بكل المدارك لا الاحكام للمخالف لزم الدّور و قد قرّره بوجوه تندفع بجواز التجزّى فى الاصول اجماعا

اصل [فيما لا بد للمجتهد معرفته‌]

لا بدّ للمجتهد من معرفة العربيّة و التفسير و المنطق و الحديث و الاصول و الرّجال و الكلام و مواقع الاجماع و الانس بلسان الفقهاء و استقامة القريحة و قوة ردّ الفروع الى الاصل و هى لا تنفك عن البواقى و لا عكس و لا الوجه فى الكلّ امتناع الاستنباط دونه و الضّرورة قاضية به و الاخبارىّ ينكر التوقّف على اكثرها و هو مكابرة و شبهة واهية و قيل باشتراط المعانى و اخويه و قيل مكمّله كالحساب و الهيئة و الطّب و الهندسة

اصل‌

و الحق انه لم يتعبّد بالاجتهاد خلافا لاكثر العامة فيما