اثبات الوضع بالفائدة و مثله ما قيل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك و لم يفد الاختصاص لاندفاعه بثبوت الواسطة للمانع انتفاء الثلث و اجيب بثبوت الالتزام و انكار اللّزوم عرفا فى مثله مكابرة قيل لو ثبت لثبت فى الخبر و اجيب بالتزامه و التخلّف فى بعض الموارد لقرينة من خارج على انّه قياس مع الفارق قيل لو صحّ لما جاز التّصريح بخلافه كما فى المفهوم موافقة للتناقض و عدم الفائدة قلنا لا تناقض فى الظواهر و مفهوم الموافقة من القواطع و رفع توهّم التخصيص من الفوائد قيل لو ثبت لزم التعارض عند المخالفة كما فى قوله اضعافا مضاعفة و هو خلاف الاصل قلنا لا ضير فيه مع قيام الدّليل و يع فى مثل ليس لعرق ظالم حق و بتخرج منه مسائل م ما ذكر من اختلاف و اختيار و دليل و ايراد و سؤال و جواب جار فى التّقييد بالتّمييز و الحال