الشافعيّة على صحّة القياس فى الحدود و الكفّارات و الرّخص و التقديرات لعموم الادلّة و حصول الظنّ و منعه الاكثر لتضمّنه الشبهة الدّارئة للحدّ و نقض بخبر الواحد و الشهادة و لانّ فيها تقديرا لا يعقل و ردّ بان البحث ما عقل و الظاهر قول الشافعىّ لعدم الفرق الا فيما ثبت اجماعنا على خلافه و قد ناقض الحنفيّة فى مسائل كثيرة و اجابوا بتأويلات بعيدة و يع فى مثل قياس قطع النباش على السّارق و قتل الصّيد ساهيا عليه عامدا و الخمر على بول الابل و الدّلو الكبير على الدّلاء
اصل [فى القياس فى العبادات]
القياس لا يجرى فى العبادات و فى اصول العبادات لخفاء الحكمة و التوقيف و لا فى الشّروط و الاسباب خلافا لاكثر الشافعيّة لنا عدم استلزام اعتبار المتغايرين فى حكم لاستلزام الآخر فيه و الاستغناء عن الوصفين ان وجدت حكمة جامعة او مظنّتها و انتفاء الجمع ان لم يوجد على انّ القطع بوجودها غير ممكن