- كما نبّه عليه العلّامة الطهرانيّ (ره)- إنّما هو تشخيص و إحصاء النّصف أو الثّلث أو الرّبع من الآيات الشّريفة الّتي وردت أخبار كثيرة- على اختلافها في التّعبير- بأنّها نزلت في أهل البيت عليهم السّلام و شيعتهم و مواليهم و أعدائهم، فدوّن كلّ منهم ما وصل إليه من هذا النّوع من الحديث ليعرف النّاس تفاصيلها.

هذا الكتاب:

و أمّا هذا الأثر فإنّه ربما يعدّ من أروع و أشمل و أنفذ كتاب في هذا الفنّ، نقدّمه بفخر و إعزاز زعيمين بأنّ عبقريّة القارئ الكريم سيكشف غرره من مطاويه، و يخرج درره من أصدافه. فالذكيّ اللّوذعيّ العارف بمعاريض الكلام ليس بمزعجه بعض ما فيه من شواذّ الأخبار و نوادر الآثار التي قلّما يخلو منها صحيفة أو كتاب؛ فلا منتدح لكلام صاحب الرّياض (ره) حيث إنّه بعد تصديق كلام العلّامة المجلسيّ (ره) في توثيقه، يقول: «و عندنا نسخة من كتاب «تأويل الآيات» و هو جامع لنوادر أخبار كثيرة في المناقب يمكن أن يناقش في طائفة منها، بناء على مخالفتها لظواهر الشريعة، و منافرتها لقواعد الدّين و الملّة»[1]. فالكتاب بما في غضونه من النّصوص الباهرة، و بما في طيّه من الفصوص الغالية، يكون للمؤمن من النّعم السابغة، و للجاحد من النّقم الدّامغة. جزى اللّه مؤلّفه عنّا و عن مواليه الطاهرة دوام حجّتهم و بقاء دولتهم.

حياة المؤلّف:

قد أورد ترجمة مؤلّفنا العالم الزكيّ و الفاضل النّبيل في مقدّمة البحار 1/ 13، و أمل الآمل 2/ 131 و 176، و رياض العلماء 4/ 66، و الرّوضات 4/ 27 و أعيان الشّيعة 36/ 50، و تنقيح المقال 2/ 83، و الذّريعة 3/ 304. و لمّا كان الأقوال يدور حول كلام البحار و الأمل، و ما أورده الرّياض أبسط، رأينا أن نكتفي بما فيه. و ها نقول:

قال العلّامة الخبير و البحّاثة الكبير الميرزا عبد اللّه الأفنديّ: «السّيّد شرف الدّين‌

[1] الروضات: 4/ 27.