* وقال تعالى: (فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك في ما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليماً)[1]

وإنّما يكون حكم الله تعالى بيننا من خلال كتابه الكريم وما أنزله فيه من أحكام، وما يحكم به الكتاب فهو قضاء الله تعالى بيننا، وإلى هذا الاَمر الواضح يرجع قبول الاِمام عليّ (عليه السلام) بتحكيم كتاب الله بينه وبين البغاة..

والاَمر هكذا مع السُـنّة النبويّة، وقد أُمرنا أن نردّ إليها نزاعاتنا وخلافاتنا، فما حكمت به فهو قضاء رسول الله، وإلى هذا الفهم يرجع أمر الاِمام عليّ (عليه السلام) لعبـد الله بن عبّاس حين بعثه للاحتجاج على الخوارج، حيث أمره أن يحاكمهم إلى سُـنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)..، وكلّ ذلك، صغيره وكبيره، ماضيه وحاضره، رهن بحفظ السُـنّة النبويّة المطهّرة الشريفة.

أمر النبيّ بحفظ السُـنّة:

* قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «نضّر اللهُ امـرَأً سمع منّا حديثاً فحفظه حتّى يبلّغه غيره، فرُبّ حامل فقه ليس بفقيه، ورُبّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه»[2]

* وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض خطبه التي شحنها بالاَحكام، من أمر ونهي وبيان، يكرّر مراراً قوله: «ألا فليبلّغ الشاهدُ الغائبَ» كما هو ظاهرٌ في خطبته في حجّة الوداع، وفي خطبته بغدير خُمّ.

[1] سورة النساء 4: 65.

[2] جامع بيان العلم: ح 160 ـ 175.