الأَلْمَعِيُّ الَّذِي يَظُنُّ بِكَ الظَّ # نَّ كَأَنْ قَدْ رَأَى وَ قَدْ سَمِعَا

قالَ الجَوْهَرِيّ: نُصِبَ الأَلْمَعِيُّ بفِعْلٍ مُتَقَدِّمٍ، و في العُبَابِ: يُرْفَعُ الأَلْمَعِيُّ بخَبَرِ إِنَّ، و يُنْصَبُ نَعْتاً لِلَّذِي جَمَعَ، و يَكُونُ خَبَرُ إِنَّ-بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْيَاتٍ-:

أَوْدَى فلا تَنْفَعُ الإِشاحَةُ مِنْ أَمْ # رٍ لِمَنْ قَدْ يُحَاوِلُ البِدَعَا

و شاهِدُ الأَخِيرِ قَوْلُ طَرَفَةَ-أَنْشَدَه الأَصْمَعِيُّ-:

و كائِنْ تَرَى مِنْ يَلْمَعِيٍّ مُحَظْرَبٍ # و لَيْسَ لَه عِنْدَ العَزَائِمِ جُولُ‌

قُلْتُ: و أَمّا شاهِدُ الأَوَّلِ فقَوْلُ مُتَمِّمِ بنِ نُوَيْرَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: -

و غَيَّرَنِي ما غار قَيْساً و مالِكاً # و عَمْراً و جوناً بالمُشَقَّرِ أَلْمَعَا [1]

قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ-فِيما نَقَلَ عَنْهُ أَبُو عَدْنَانَ-: يُقَالُ: هُوَ الأَلْمَعُ ، بمَعْنَى الأَلْمَعِيِّ ، قالَ: و أَرادَ مُتَمِّمُ بقَوْلِه أَلْمَعَا أَيْ جَوْناً [2] الأَلْمَعَ ، فحذَفَ الأَلِفَ و الَّلامَ، و في البَيْتِ وُجُوهٌ أُخَرُ يَأْتِي بَيانُهَا قَرِيباً.

و اليَلامِعُ من السِّلاحِ: ما بَرَق، كالبَيْضَةِ و الدِّرْعِ، واحِدُهَا اليَلْمَعُ .

و حَكَى الأَزْهَرِيُّ عن اللَّيْثِ، قالَ: الأَلْمَعِيُّ و اليَلْمَعِيُّ :

الكَذَّابُ‌ مَأْخُوذٌ مِنَ اليَلْمَعِ ، و هُوَ السَّرَابُ‌ [3] ، قالَ الأَزْهَرِيُّ:

ما عَلِمْتُ أَحَدًا قالَ في تَفْسِيرِ اليَلْمَعِيِّ مِنَ اللُّغَوِيِّينَ ما قَالَهُ اللَّيْثُ، قال: و قد ذَكَرْنا ما قَالَهُ الأَئِمَّةُ في الأَلْمَعِيِّ ، و هو مُتَقَارِب يُصَدِّقُ بَعْضُه بَعْضاً، قالَ: و الَّذِي قالَهُ اللَّيْثُ باطِل؛ لأَنَّه عَلَى تَفْسِيرِه ذَمٌّ، و العَرَبُ لا تَضَعُ الأَلْمَعِيَّ إِلاّ في مَوْضِعِ المَدْحِ، و قالَ غَيْرُه: الأَلْمَعِيُّ و اليَلْمَعِيُّ : هُوَ المَلاّذُ، و هُوَ الّذِي يَخْلِطُ الصِّدْقَ بالكَذِبِ.

و اللُّمْعَةُ بالضَّمِّ: قِطْعَة مِنَ النَّبْتِ‌ إِذَا أَخَذَتْ فِي اليُبسِ‌ نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، و هُوَ مَجاز، ج‌ : لِماعٌ ، ككِتاب‌ ، و نُقِلَ عن ابنِ السِّكِّيتِ قالَ: لُمْعَةٌ قَدْ أَحَشَّتْ، أَي: قَدْ أَمْكَنَتْ لأَنْ تُحَشَّ، و ذََلِكَ إِذا يَبِسَتْ، و اللُّمْعَةُ : المَوْضِعُ الَّذِي يَكْثُرُ فيهِ الخَلَى، و لا يُقَالُ لَهَا لُمْعَة حَتّى تَبْيَضَّ، و قِيلَ: لا تَكُونُ اللُّمْعَةُ إِلاّ مِنَ الطَّرِيفَةِ و الصِّلِّيانِ إِذا يَبِسَا، تَقُولُ العَرَبُ:

وقَعْنَا فِي لُمْعَةٍ مِنْ نَصِيٍّ و صِلِّيانٍ، أَي: في بُقْعَةٍ مِنْهَا ذاتِ وَضَحٍ؛ لِمَا نَبَتَ فِيهَا مِنَ النَّصِيِّ، و تُجْمَعُ لُمَعاً .

و اللُّمْعَةُ : الجَمَاعَةُ مِنَ النّاسِ‌ ، و الجَمْعُ لُمَعٌ ، و لماعٌ ، قالَ القَطامِيُّ:

زَمانَ الجَاهِلِيَّةِ كُلُّ حَيٍّ # أَبَرْنَا مِنْ فَصِيلَتِهِم لِماعَا

و اللُّمْعَةُ فِي غَيْرِ هََذا: المَوْضِعُ‌ : الَّذِي‌ لا يُصِيبُه الماءُ في الوضوءِ أَو الغُسْلِ‌ ، و هُو مَجَاز، و مِنْهُ 16- الحَدِيثُ : «أَنَّه اغْتَسَلَ فرَأَى لُمْعَةً بمَنْكِبِه، فَدَلَكَهَا بِشَعْرِهِ» . أَرَادَ بُقْعَةً يَسِيرَةً مِنْ جَسَدِه. لَمْ يَنَلْهَا الماءُ، و هِيَ في الأَصْلِ قِطْعَةٌ مِنَ النَّبْتِ إِذا أَخَذَتْ في اليُبْسِ، و 16- في حَدِيثِ الحَيْضِ :

«فَرَأَى بهِ لُمْعَةً مِنْ دَمٍ» .

و مِنَ المَجَازِ: اللُّمْعَةُ : البُلْغَةُ مِنَ العَيْشِ‌ يُكْتَفَى بهِ.

و اللُّمْعَةُ مِنَ الجَسَدِ : نَعْمَتُه، و بَرِيقُ لَوْنِه‌ قالَ عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ العِبَادِيُّ:

تُكْذِبُ النُّفوسَ لُمْعَتُها # و تَحُورُ بعدُ آثارًا [4]

و من المَجَازِ: مِلْمَعَا الطّائِر، بالكَسْرِ: جَناحاهُ‌ ، يُقَالُ:

خَفَقَ بمِلْمَعَيْهِ، قالَ حُمَيْدُ بنُ ثَوْرٍ رضِيَ اللََّه عَنْهُ:

لَهَا مِلْمَعَانِ إِذَا أَوْغَفَا # يَحُثّانِ جُؤْجُؤَها بالوَحَى‌

أَوْغَفَا: أَسْرَعا، و الوَحَى: الصَّوْتُ، أَرادَ حَفِيفَ جَناحَيْهَا.

و أَلْمَعَ الفَرَسُ و الأَتانُ، و أَطْباءُ الَّلبُؤَةِ: إِذا أَشْرَفَ‌ هََكذا بالفاءِ في سائِره النُّسَخِ، و الصَّوابُ بالقافِ، أَي أَشْرَقَ ضَرْعُها للحَمْلِ، و اسْوَدَّتَ الحَلَمَتَانِ‌ باللَّبَنِ، قالَ

[1] روايته في المفضليات، رقم 67.

و غيرني ما غال... و عمراً و جزءاً.

[2] كذا بالأصل و اللسان و التهذيب، و انظر ما تقدمت الإشارة إليه في الحاشية السابقة.

[3] الأصل و اللسان و في التهذيب: الشراب.

[4] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: تكذب إلخ كذا بالأصل و اللسان و هو غير متّزن، و ليحرر» و الذي في التهذيب: تكذب النفوس.