و الطبع المستقيم‌ [1].

فالتحقيق: أنّ استعمال اللفظ في المعنى المجازي يكون بتوسط استعماله في المعنى الحقيقي، لا بأن يستعمل في المعنيين، بل يستعمل المتكلم اللفظ في الموضوع له مدّعيا اتحاده مع غير الموضوع له بنفس ذلك الاستعمال و نصب القرينة على أنّ مراده الجدّي غير الموضوع له.

فالمتكلم الذي يرى ادّعاء اتحاد الموضوع له مع غيره، يستعمل اللفظ في الموضوع له، و يفهم ادّعاءه و ارادته الجدية بنفس استعمال اللفظ و نصب القرينة. فهو يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس المتحد مع الرجل الشجاع ادّعاء الذي هو مراده الجدّي في قوله: رأيت أسدا [2].

[1]. هذا هو أحد القولين في المسألة، و ذهب إليه متأخر و الاصوليين، منهم صاحب الفصول في فصوله: 25، و المحقق الخراساني في الكفاية 1: 19. و فيها قول آخر و هو:

توقف صحّة استعمال اللفظ في غير ما وضع له على ترخيص الواضع و إجازته، و بعبارة اخرى: أنّه منوط بالوضع و استعمال الواضع. و هذا القول منسوب إلى الادباء، و ذهب إليه القوانين 1: 64، و في بدائع الأفكار 1: 87.

[2]. هذا ما يستفاد من عبارته، و إن شئت قل: الاستعمال المسمّى بالمجاز هو: استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي الذي يكون من مصاديقه ادّعاء المعنى الذي هو مراد المتكلم.

و بعبارة اخرى: هو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي الذي يدّعي المتكلم أنّ غيره الذي هو مراده الجدّي من مصاديقه.

هذا و تفصيل البحث و ما حققه السيد الاستاذ (قدّس سرّه) يطلب من الحاشية على الكفاية (1: 37 و ما يليها) منه دام ظله العالي.