الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر

و فيه مبحثان:

المبحث الأول: في المرة و التكرار

المبحث الثاني: في الفور و التراخي‌

المبحث الأول في المرة و التكرار

الحق أنّه لا دلالة للصيغة على المرة و لا على التكرار [1]، بل لا تدل إلّا على طلب إيجاد الطبيعة، سواء كان المراد من المرة الفرد الواحد من الطبيعة أو الدفعة [2] بمعنى إيجاد الطبيعة دفعة واحدة و لو كان في ضمن الأزيد من الفرد الواحد. و سواء كان مراد القائل بالمرة عدم وجوب إتيان الزائد عليها بمعنى أنّ المأمور به المرة لا بشرط حتى لا يكون الإتيان بالزائد موجبا للبطلان أو كان مراده بالمرة بشرط لائية

[1]. وفاقا للفصول: 71؛ معالم الدين: 49؛ قوانين الاصول: 90؛ هداية المسترشدين:

173؛ كفاية الاصول 1: 117، و غيرها من الكتب. راجع أيضا مفتاح العلوم، للسكاكى: 93.

[2]. كما ذهب إليه صاحب الفصول خلافا للمشهور: 71.