فالوضع ايضا يكون احدا مقدماتها و لم تحصل به وحده كي يقتضي كونها غرضا للواضع لوضعه كذلك بل لا بد و ان يلتزم بان غرض الواضع من الوضع تهيئة مقدمة من مقدماتها و هذا كما يحصل بوضعه للحصة كذلك يحصل بوضعه لنفس المعنى و بضم القرائن و الأصول يتم الغرض من غير ضرورة بالتزام الوضع للحصة و عليه لا مجال لاثبات الوضع كذلك بالدليل المزبور «و مما يؤيد» كون الموضوع له هو نفس المعنى لا حصة منه انسباق نفس المعنى من اللفظ الموضوع عند سماعه من ناطق به بلا ارادة لذلك المعنى و ان ادعى الخصم ان الانسباق المزبور مستند إلى الاستيناس المذكور فلنفرض ذلك في اللفظ الموضوع لمعنى ما قبل ان يتكرر استعماله فيه فلا محالة ان ذلك المعنى ينسبق الى ذهن العالم بوضع ذلك اللفظ له و ان نطق به ناطق بلا شعور (فتحصل) ان الالفاظ موضوعة لنفس المعاني بلا تخصص و لا تحصص بالارادة و تبين ان الدلالة الوضعية مع قطع النظر عن القرائن منحصرة في الدلالة التصورية و ان كان الموضوع له هي الحصة لما عرفت من عدم الملازمة بين كون الموضوع له هو المعنى المقارن لارادة المتكلم و بين التصديق بكون المتكلم يريد هذا المعنى فى الواقع على خلاف ما ذهب اليه الخصم من انحصارها في الدلالة التصديقية.

«و مما يتفرع» على الخلاف المذكور تبعية الدلالة الوضعية للارادة و توقفها عليها و عدمها بمعنى ان اللفظ الموضوع لمعنى ما تتوقف دلالته على معناه على ارادة المتكلم اياه من ذلك اللفظ على رأي الخصم و لا تتوقف دلالته على معناه على ارادته بل يدل عليه و ان نطق به ناطق بلا شعور على المختار اما عدم تبعية الدلالة للارادة و عدم توقفها عليها بناء على ما هو المختار لنا فواضح «و اما تبعيتها للارادة» و توقفها عليها على مذهب الخصم فتوضيحها لا يتم إلا بهذا التقريب (و هو) ان الوضع اعتبار خاص قائم بنفس معتبره و بما ان الاعتبار من الاعمال النفسية الاختيارية جاز للمعتبر ان يقيد اعتباره بما شاء من القيود سواء كانت من الاحوال أم من الازمان أم من غيرهما فيصح ان يعتبر الربط الوضعي بين طبيعي اللفظ و معنى ما فى حال خاص بالمتكلم او فى زمان كذلك دون بقية الاحوال أو الازمان و يكون اللفظ مرتبطا بالمعنى فى تلك الحال او فى ذلك الزمان بخصوصه غير مرتبط به في الحال الاخرى او الزمان الآخر لعدم اعتبار الواضع الربط الوضعى بين ذلك اللفظ