و دليلا عليه كما في النحو الثاني من الدلالة فدلالة اللفظ على معناه الذي وضع له على رأي المشهور اعني به كون تصور اللفظ مستلزما لتصور معناه انما هي من هذا النحو و اما التصديق بان ما تصوره سامع كلام المتكلم هو مراده الذي استعمل فيه اللفظ المسموع فهو أمر آخر يفتقر اثباته الى دليل من القرائن الحالية أو المقالية الموجبة لذلك و منها مقدمات الحكمة.

(و اما النحو الثاني) اعني به انتقال النفس من تصور أمر إلى تصور أمر آخر لاعتقادها بالملازمة بين المتصورين فهو المعنى المشهور في تفسير الدلالة و أساس الاستدلال في موارد النظر و الجدال و تلك الملازمة اما ذاتية او غير ذاتية فالذاتية هي ما كان منشأها اقتضاء ذات أحد المتلازمين للآخر كملازمة العلة و المعلول أو اقتضاء ذات أمر ثالث لهما كملازمة المعلولين لعلة واحدة و غير الذاتية هي الملازمة التي منشأها جعل جاعلها لغاية ما كالملازمة التي جعلها ناصب العلم على رأس الفرسخ لينتقل من يراه الى كون مركزه هو رأس الفرسخ (و قد يقال) أن دلالة اللفظ من هذا القبيل بمعنى أن الواضع وضع اللفظ ليدل بوجوده الخارجي على وجود معناه في نفس المتكلم به فتكون الملازمة المجعولة بين اللفظ الذي ينطق به المتكلم و المعنى الذي يتصوره موجبة لانتقال ذهن السامع لذلك اللفظ الى وجود معناه في ذهن المتكلم به و عليه تكون دلالة اللفظ من النحو الثاني (و اما تصديق) السامع بان المتكلم يريد هذا المعنى الذي تصوره به فهو يفتقر ايضا الى دليل آخر من القرائن كما هو شأن دلالة اللفظ بالنحو الأول (و الفرق) بين دلالة اللفظ بالنحو الأول و دلالته بالنحو الثاني هو أن دلالة اللفظ بالنحو الأول تفتقر في مقام الافادة الى دلالتين تصديقيتين احداهما الدلالة على كون المتكلم بذلك اللفظ قد تصور معناه و ثانيهما الدلالة على كون المتكلم يريد افهام السامع ذلك المعنى و اما دلالة اللفظ بالنحو الثاني فلا تفتقر إلا إلى دلالة تصديقية واحدة و هي الدلالة على كون المتكلم يريد افهام السامع ذلك المعنى.

(و مما ذكرنا) يتضح لك انه لا وجه لتقسيم الدلالة الى اقسامها المشهورة اعني بها الدلالة العقلية كدلالة الكلام الذي تسمعه من وراء الجدار على وجود المتكلم به و الدلالة الطبعية كدلالة أح‌أح على وجع الصدر و الدلالة الوضعية كدلالة لفظ رجل على المعنى المعروف (و ذلك) لما عرفت من أن الدلالة عبارة عن انتقال‌