التي تكفل ببيانها علم المعاني و لكن هيئات المركبات تدل على جميع تلك الخصوصيات و لهذا نجد هذه المزايا و الخصوصيات تستفاد من جميع اللغات التي لا ربط لها بالاعراب «و اما ثانيا» فلانه لا ريب فى دلالة الجملة على الربط المذكور و خصوصياته فى الكلام الذي لا يمكن ظهور الاعراب فيه كما لو كانت الجملة مركبة من الكلمات المبنية او فى المورد الذي لا يستعمل المتكلم القواعد العربية ففي جميع هذه الموارد نجد الكلام دالا على جميع الخصوصيات المقصودة به و بدلالة الإنّ يستكشف ان الدال على تلك الخصوصيات هي الهيئة الخاصة التي لا تنفك عن الجملة

[الأمر الرابع‌] فى الدلالة و اقسامها

«الأمر الرابع» فى شرح حقيقة الدلالة و اقسامها «لا يخفى» أن حقيقة الدلالة هو انتقال النفس من تصور امر الى تصور أمر آخر للملازمة بين التصورين أو لاعتقاد النفس الملازمة بين المتصورين سواء كانت الملازمة ذاتية أم غير ذاتية «اما الدلالة بالنحو الأول» اعني به انتقال النفس من تصور أمر الى تصور أمر آخر للملازمة بين التصورين فكثيرا ما تكون بين المعاني التي لا تلازم بين وجوداتها فى الخارج بل تحدث الملازمة بين تصوراتها و وجوداتها فى الذهن بادنى ملابسة و مناسبة كالخواطر التي تخطر في الذهن مع تباينها وجودا في الخارج و لكن لادنى مناسبة و ملابسة بينها عند النفس استلزم تصور بعضها تصور البعض الآخر و لذا يكون هذا النحو من الدلالة خاصا ببعض الامور و ما يكون منه عند بعض الناس قد لا يكون عند الآخر لكون الملابسة الموجبة للملازمة بين التصورات أمر اتفاقي لا ذاتي و منه قولهم الشي‌ء بالشي‌ء يذكر و قولهم الضد أقرب حضورا في البال عند حضور ضده و من هذا النحو دلالة الالفاظ على معانيها لان الواضع أحدث بوضعه اللفظ الكذائي لمعنى ما ملابسة بين ذلك اللفظ و ذلك المعنى و بسبب تلك الملابسة حصلت ملازمة بين تصور اللفظ المزبور و تصور المعنى الموضوع له و لو سمع الانسان ذلك اللفظ من لافظ بلا شعور و كذلك الكتابة فان دلالة جميع هذه الامور انما هي بهذا النحو من الدلالة ضرورة انه لا ملازمة بين الامور المزبورة في الوجود ليكون ادراك وجود احدها مستلزما لادراك وجود الآخر