ينفك عنه و يترتب عليه بخصوصه و بهذا الاعتبار صح أن يقال فائدة علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ فى المقال و أما ايجاد الكلام صحيحا اي مطابقا للمقياس المزبور فله مباد أخر من إرادة المتكلم و علمه بما يوجب مطابقة الكلام له و غير ذلك و قد انقدح بما ذكرنا صحة القول بأن تمايز العلوم بتمايز الأغراض و أنه لا يرد عليه ما قيل من أن الغرض من العلم قد يترتب عليه و قد لا يترتب و ما كان بهذه الصفة لا يصح جعله مميزا و فارقا بين أمر و آخر و ذلك لأنا قد بينا بالتقريب السابق فى كلا الوجهين أن الغرض المزبور لا يكاد ينفك عن العلم و معه يصح جعله مميزا و لا يرد عليه الايراد المذكور.

الجهة الثالثة [وحدة العلم مستندة إلى ...]

المشهور بين أهل المعقول أن وحدة العلم مستندة الى وحدة الموضوع و قد استدل على هذه الدعوى بأنه لا ريب فى أن نتيجة كل علم يتوصل به الى غرض واحد هو ذلك الغرض كما أنه لا ريب فى أن الأمر الواحد بما هو واحد لا يعقل أن يتولد من الكثير بما هو كثير و متعدد و لو استند واحد الى متعدد فى الظاهر لاستكشفنا بدليل الإنّ أن المؤثر فى هذا الواحد هي الجهة الجامعة بين تلك الامور المتعددة فلم يكن المتعدد بما هو متعدد علة للأثر الواحد و هكذا الأمر فى الغرض الواحد المتولد من مسائل العلم المتعددة فانه بوحدته يكشف عن أن المؤثر فيه هي الجهة الجامعة بين تلك المسائل المتعددة و بما أن المسألة مركبة من موضوع و محمول فلا بد أن تكون الجهة الجامعة المؤثرة فى ذلك الغرض هي الجهة الجامعة بين موضوعات المسائل لا الجهة الجامعة بين محمولاتها لتقدم الموضوع على المحمول و لكون المحمول من آثار موضوعه و توابع وجوده و عليه تكون الجهة الجامعة بين موضوعات المسائل هو موضوع العلم الذي يبحث فيه عن عوارضه.

و يرد عليه (اولا) أن الغرض من العلم ليس هو نحو أثر يتولد منه و يكون وجوده معلولا لوجوده بل هو ما اشرنا اليه سابقا بأن العلم الذي هو عبارة عن القواعد الكلية مقياس كلي تعرض عليه و تقاس به الامور الجزئية التي أعد ذلك العلم لقياسها و استكشاف صحتها و عدمها بمطابقتها اياه و عدم مطابقتها فكون العلم بهذا الشأن و الاستعداد هو الغرض المترتب عليه و هو أمر اضافى لا لا توليدي ليكون معلولا لامر آخر كي تلزم رعاية شئون العلية و المعلولية فيه‌