صغرياتها بنظر اهل الفن مثل العلوم المدونة لبعض الفوائد التي زعموا ترتبها عليها مثلا علم (النحو) فائدته هو صون اللسان عن الخطأ في المقال كما هو مشهور بينهم مع أنا نرى بالوجدان أن هذه الفائدة لا تترتب على هذا العلم بلا أعمال مقدمات أخرى كتعلم ذلك العلم و ارادة تطبيق قواعده في مقام الابتلاء بها (و الجواب) عنه بوجهين (الأول) أن وجود هذه الفائدة في الخارج معلول لجملة من المقدمات إحداها و هو اهمها القواعد المسماة بعلم كذا فجميع هذه المقدمات تشترك في تحصيل تلك الفائدة فكل منها له نصيب في التأثير فيه و بما أن التأثير و الأثر و الايجاد و الوجود متحد ان ذاتا و ان اختلفا اعتبارا يكون لكل من تلك المقدمات ايضا نصيب من وجود الفائدة و اثرها (فان قلت) لا ريب في أن وجود كل واحدة من المقدمات التي تترتب هذه الفائدة على جميعها في حال اجتماعها لا يوجب وجود تلك الفائدة في حال انفراده و لا بعض وجودها فما معنى أن يكون لكل واحدة من تلك المقدمات نصيب في وجود تلك الفائدة (قلت) نحن لا ندعى أن وجود تلك الفائدة يترتب على كل واحدة من المقدمات مطلقا و لو في حال الانفراد كما لا ندعى أن وجود الفائدة تتقسط على المقدمات كذلك بل ندعى أن كل واحدة من المقدمات المزبورة تنفي بوجودها عدم الفائدة الذي يستند الى عدمها لو انتفت و تحفظ حصة من وجود الفائدة في حين اقترانها بباقي اخواتها من المقدمات ففي هذا الحال يكون لكل من المقدمات المزبورة نصيب من التأثير و الاثر في وجود الفائدة و عليه تكون قواعد كل علم فى حين اقترانها بباقي المقدمات مستلزمة للفائدة التي نسبت اليها و بهذا الملاك قلنا إنما تجب المقدمة حين انضمامها الى باقي المقدمات الاخرى التي يترتب الواجب على جميعها فى حال اجتماعها و لم نقل بوجوبها مطلقا و لا بوجوبها مقيدا بالايصال و توضيح الكلام فيها يأتي فى محله إن شاء اللّه تعالى.

(الثاني) أن الغرض من كل علم يدون هو كونه مقياسا يستكشف به حال الجزئيات التي يرجع فى مثلها اليه من حيث الصحة و عدمها بمطابقتها إياه و عدم مطابقتها فان علم النحو مثلا مقياس يرجع اليه فى مقام استكشاف صحة الكلام الجزئي و عدمها فانطباق المقياس المزبور على الكلام يكشف عن صحته و عدم انطباقه يكشف عن الخطأ فيه و كون علم النحو مثلا بهذا الشأن امر ذاتي له لا يكاد