و الخصوص باعتبار مطابقها و حينئذ إن كان مطابق هذه الصورة المخترعة أمرا خاصا عاد المحذور و إن كان أمرا عاما فهو خلاف المفروض.

[الجهة الرابعة] فيما وقع من اقسام الوضع و بيانه المعنى الحرفى و سيتضح لك وجهه بالبحث فى مقامات‌

(الجهة الرابعة) لا شبهة فى وقوع الوضع العام و الموضوع له عام كوضع اسماء الاجناس كما أنه لا إشكال في وقوع الوضع الخاص و الموضوع له خاص كوضع الأعلام (أما الوضع الخاص و الموضوع له عام) فقد عرفت عدم امكانه و أما كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا فقد قيل إنه وضع الحروف و ما شاكلها من الاسماء و إن كان مقتضى التحقيق خلاف ذلك و سيتضح لك وجهه بالبحث فى مقامات.

المقام الاول فى المعاني الحرفية و البحث عنها يكون من جهتين‌

[الجهة] الاول فى شرح حقيقة المعنى الحرفى و فيها اقوال‌

القول الاول هو أنه لا فارق بين المعنى الحرفي و الاسمي لا في الوضع و لا فى الموضوع له‌

بل معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الذي يعبر به عن معنى ذلك الحرف كالابتداء المعبر به عن معنى من «و أما كون» المستفاد من لفظ الابتداء مثلا هو الابتداء الاستقلالي و المستفاد من لفظ من هو الابتداء الآلي فليست الاستقلالية في الاول و الآلية في الثاني من مقومات الموضوع له ليفترق كل من المعنيين عن الآخر في قوام ذاته بل كل من الاستقلالية و الآلية من قيود الوضع و مميزاته بمعنى أن الواضع اعتبر الربط الوضعي بين لفظ الابتداء و معناه حيث يراد معنى الابتداء استقلالا و كذلك اعتبر الربط الوضعي بين لفظ من و معنى الابتداء حيث يراد آلة و لهذا لا يصح استعمال لفظ الابتداء فى الابتداء الآلي مطلقا لعدم ارتباطه به وضعا و عدم علاقة مصححة للتجوز و كذلك العكس.

الثاني من الاقوال هو أن لا يكون للحرف معنى‌

وضع لفظ الحرف له بل يكون حاله حال علامات الاعراب من الضم و الفتح و الكسر فكما أن الضمة تتصل بالكلمة في بعض احوالها و الفتحة تتصل بها في بعض احوالها الاخرى كذلك لفظ في مثلا يتصل بالدار في بعض احوالها كما لو كانت ظرفا و لفظ من‌