يكون الشي‌ء مرآة و وجها لنقيضه (نعم) ربما يكون تصوره سببا لتصور نقيضه و لذا قيل الضد أقرب حضورا في البال عند حضور ضده (و أما كونه مستحيل) الحصول فلأن الوضع التعييني من الأفعال الاختيارية و هو متقوم بتصور متعلقة اعني اللفظ الموضوع و المعنى الموضوع له فاذا امتنع أحد التصورين امتنع صدور هذا الفعل الاختياري من فاعله (و قد يتوهم) امكان تصور هذا النحو من الوضع بالوجه الآتي و هو أنه إذا تصور العاقل موجودا خاصا فلا محالة أنه يتصور أن هذا الموجود الخاص فرد لطبيعي ينطبق عليه و على امثاله من افراده فاذا اراد أن يضع اسما خاصا لذلك الطبيعي أمكنه ذلك بهذا المقدار من التصور الاجمالي (و مما ذكرنا) يتضح لك رد هذا الوجه فانه لا يستفاد منه اكثر من إمكان تصور الأمر العام بسبب تصور الأمر الخاص و هو مما لا نزاع فيه كما اشرنا اليه و أما كون تصور الخاص تصورا للعام كما هو محل الكلام فلا يكاد يستفاد من هذا الوجه (فان قيل) سلمنا أنه لا يمكن أن يكون الخاص بما هو كذلك وجها للعام و عنوانا يكون تصوره تصورا للعام و لو بنحو الاجمال إلا أن ملاك امتناع هذا الفرض ايضا متحقق في عكسه المسلم عندكم امكانه و هو ما لو كان الوضع عاما و الموضوع له خاصا فكيف يعقل أن يكون العام بما هو كذلك وجها للخاص بما هو خاص (قلنا) هذا الاشكال إنما يتوجه لو قيل بان العام الذي يكون عنوانا للخاص هو العام المنتزع من الامور الخاصة بالغاء الخصوصيات و أما لو قلنا بان العام الذي يكون عنوانا للخاص هو العام المخترع الذي تخترعه النفس و تجعله عنوانا عاما لملاحظة الامور الخاصة غير المتناهية بما هي خاصة و النفس في وسعها أن تخترع عنوانا مع كونه عاما يريها الامور الخاصة على كثرتها بما هي خاصة و لو بنحو الاجمال و هو كاف فى مقام الوضع (فان قلت) اذا عدلتم عن العنوان العام المنتزع لامتناع كونه وجها للخاص الى العنوان المبهم المخترع لامكان كونه وجها للخاص كما تقدم شرحه فيمكن بهذه الطريقة تصوير كون الوضع خاصا و الموضوع له عاما بأن نخترع صورة خاصة نشير بها الى الأمر العام و نجعلها عنوانا كاشفا عنه (قلنا) لا ريب في أن كل صورة تحدث فى النفس إنما هو موجود خاص سواء كان مطابقها أمرا عاما أم أمرا خاصا و انما توصف بالعموم‌