الثاني و هو حرمة خصوص المقدمة المقارنة لوجود سائر مقدمات الحرام بنحو القضية الحينية مطلقا من دون اختصاص ببعض المقدمات هذا تمام الكلام فى مقدمات المكروه و الحرام و به نختم مبحث الملازمة.

الفصل الرابع [فى بيان ما هو متعلق الطلب‌]

فى بيان متعلق الطلب و الأمر هل هو الوجود أو الطبيعة و قبل الخوض في المقصود ينبغي تحرير محل النزاع (فنقول) لا اشكال انه على كلا القولين لا بد عند طلب شي‌ء و الأمر به من لحاظ متعلق الطلب و تصوره ليتمكن بذلك من طلبه و البعث اليه و إلّا فتحقق الطلب و البعث اليه غير معقول و هو واضح و لا يخفى ان لحاظ الطبيعة يتصور على وجوه «منها» لحاظها بما هي موجودة في الذهن* و منها* لحاظها بما هي شي‌ء فى حد ذاتها مع قطع النظر عن وجودها الذهني او الخارجي* و منها* لحاظها بما هي خارجية بحيث لا يلتفت الى مغايرتها للخارج و لا يرى فى هذا اللحاظ التصوري إلا كونها عين الخارج و متحدة معه و ان كان اللاحظ بالنظر التصديقي يقطع بخلافه فيرى انها غير موجودة في الخارج و حينئذ نقول ان من الواضح انه ليس المقصود من الطبيعة عند القائل بتعلق الطلب بها هي الطبيعة بما هي موجودة في الذهن حيث انها بهذا الاعتبار مضافا الى انها كلي عقلي غير قابل للصدق على الخارج لا تقوم بها المصلحة ليتعلق بها الطلب فلا مجال لتوهم تعلق الطلب بها بهذا الاعتبار و كذلك ليس المقصود بها الطبيعة من حيث هي لوضوح انها بهذا الاعتبار ليست إلا هي فلا تكون ايضا موردا للمصلحة ليتعلق بها الطلب بل المقصود من ذلك هي الطبيعة بالاعتبار الثالث الذي به يرى عين الخارج (اذا عرفت ذلك) ظهر لك ان مركز النزاع فى ان معروض الطلب هي الطبيعة أو الوجود انما هي الطبيعة بالاعتبار الثالث فالقائل بتعلق الطلب بالطبيعة يدعى تعلقه بنفس الطبائع و العناوين بما انها ملحوظة خارجية لا بمنشإ انتزاعها و هو الوجود لا بدوا و لا سراية و القائل بالوجود يدعى عدم تعلقه إلا بالمعنون الخارجي الذي هو منشأ انتزاع العناوين و الصور الذهنية.

(فاذا تبين محل النزاع) نقول ان الذى يقتضيه التحقيق هو تعلق الامر