حينما تحكم عليه بان طلب المجهول المطلق محال و كذلك اجتماع النقيضين محال «و بما ذكرنا» يرتفع الاشكال المتوهم وروده فى المقام و هو أن العنوان المبهم بما أنه عنوان وحداني و مفهوم بسيط عقلاني كيف يعقل أن يحكي عن الخصوصيات الفردية مع كونها امورا متعددة متباينة فلا بد أن يكون تحصيل هذا العنوان بسبب انتزاع جامع عرضي بين تلك الخصوصيات المتباينة ليشار به اليها و عليه يكون حال هذا العنوان ايضا حال العنوانين السابقين من حيث عدم حكايته عن الخصوصيات المتباينة بما هي كذلك كما هو المدعى «وجه الرفع» هو أنه قد بينا أن تحصيل هذا العنوان المبهم ليس بتوسط الانتزاع من الامور الخارجية ليفتقر الانتزاع منها الى جهة مشتركة بينها و لو عرضا بل هو من المعاني المخترعة للنفس حسب قدرتها على ذلك فان النفس اذا علمت أن لا مجال لها في الخارج و لا منشأ لانتزاع عنوان تشير به الى ما في الخارج اخترعت بقدرتها عنوانا اجماليا تفرضه لنفس ما في الخارج و تشير به اليه و ترتب احكامها عليه و هذا الاختراع و الفرض لا يتوقف على وجود جهة مشتركة بين المتباينات و لو بنحو العرض بل دائما يكون مورد ذلك الاختراع و الفرض هو فرض عدم وجود جهة جامعة بين الامور المتباينة و لو عرضا.

«اذا عرفت هذه» المقدمة اتضح لك أنه لا يمكن تصور الموضوع له بوسيلة أحد العنوانين الاولين حيث يكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا لعدم حكاية شي‌ء منهما و لو بنحو الاجمال عن خصوصيات الموضوع له ليمكن الوضع له بعد تصوره و إنما يتأتى ذلك للواضع بوسيلة العنوان المبهم الذي تخترعه النفس مطابقا لما تحاول الحكاية به عن الامور الخاصة بما هي خاصة و لو إجمالا.

«و اما الرابع» و هو أن يكون الوضع خاصا و الموضوع له عاما فحقيقته أن يتصور الواضع شخصا خاصا ثم يضع اللفظ بازاء الطبيعي الذي ينطبق عليه و هذا النحو من الوضع غير معقول و مستحيل الحصول أما كونه غير معقول فلان الخاص بما هو خاص لا يكون وجها و عنونا للعام بنحو يكون تصوره تصورا للعام و لو بنحو الاجمال و ذلك لأن الخصوصية المقومة للخاص تناقض العموم و تنافيه و العموم لا يتحصل في معنى ما إلا بالغاء الخصوصية و معه كيف يمكن أن‌