المقدمة و اما على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فيعود محذور الدور لان الامر الغيري انما يتوجه على هذا التقدير الى خصوص الاجزاء الموصلة لا الى ذوات الاجزاء و من المعلوم أن اتصاف كل من الاجزاء بالموصلية لا يتحقق إلا باتيانه بقصد القربة فيكون قصد القربة في كل جزء مأخوذا في متعلق حصة ذلك الجزء من الامر الغيري و عليه فلا يمكن امتثال الامر الغيري الضمني المتوجه الى ذوات الافعال الخارجية في الطهارات الثلاث لعدم توجه الامر الى ذواتها بعد أخذ قصد القربة في متعلق امرها (قلت) ان الواجب على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة كما هو المختار ليس هو ذات المقدمة مقيدة بهذا العنوان بل الحصة الخاصة التي يترتب عليها الايصال خارجا و عليه فالامر الغيري ينبسط كما قلنا على كل من الجزءين في المقام و هما ذات الفعل و تقيده بقصد القربة فالمأمور به بالامر الضمني الغيري في الحقيقة هو ذات الفعل التوام مع قصد القربة و حينئذ فبإتيان ذات الفعل بقصد امره الضمني المتوجه اليه تتحقق تواميته مع قصد القربة كما انه بذلك يتحقق ما هو الدخيل في المقدمية و هو كونها عبادة فلا يتوجه محذور الدور اصلا لان المقدمية و كونها موصلة يتوقفان على اتيان الافعال بقصد الامر و اما الامر فلا يتوجه الا الى ذوات الافعال فلا توقف له على الموصلية و العبادية هذا.

(و قد يجاب) عن إشكال الطهارات الثلاث بوجهين آخرين (الاول) ان اعتبار التقرب في الطهارات الثلاث ليس لاجل عبادية اوامرها بل للضرورة الخارجية و هي الجهل بعناوين الطهارات التي بها صارت مقدمة للصلاة و حيث ان تلك العناوين قصدية لا تتحصل في الخارج من دون تعلق القصد بها و لم تكن معلومة لنا بالتفصيل و كان امتثال الامر متوقفا على ايجاد المأمور به بعنوانه احتيج الى قصد اوامرها الغيرية للاشارة الى العناوين المجهولة لان الامر لا يدعو إلّا الى متعلقه فقصد الامر الغيري إنما اعتبر فيها لكونه طريقا الى قصد عنوان المأمور به لا لكونه معتبرا فيها بذاته كي يتوجه الاشكال بان الامر الغيري ليس عباديا (و يرده) ان الاشارة الى تلك العناوين يمكن بقصد الامر بنحو التوصيف لا بنحو الغاية كما هو المفروض و كذلك يمكن قصدها الاجمالي بقصد عنوان المقدمية إذ عنوان المقدمية عنوان طار على تلك العناوين الخاصة فيشار به اليها على انه لا يندفع‌