التحقيق) هو انه لا ريب في امتناع انفكاك العلة اعني بها ما يترشح منه ذات المعلول عنه سواء كان ذلك بتقدم العلة عليه ام بتأخرها عنه لان جواز ذلك يستلزم جواز تأثير المعدوم فى الموجود و هو مساوق لجواز وجود الممكن لا عن علة (و لا يتوجه) على ذلك النقض بالمعد حيث انه مما يتوقف عليه وجود المعلول مع انه يمكن ان يتحقق في حال وجود المعد و في حال عدمه بعد وجوده (و ذلك) لان المعد لا يتوقف المعلول على نفس وجوده بل يتوقف على اثره و هو موجود حين وجود المعلول و ان انعدم ذات المعد.

(و اما الشرط) الذي ذهب الجمهور الى امتناع تقدمه على المشروط به و تأخره عنه فالحق هو امكان ذلك فيه سواء كان الشرط تكوينيا أم تشريعيا (بيان ذلك) انه لا شبهة فى أن المقتضى للمعلول حصة خاصة من طبيعي المقتضى لا أن نوع المقتضى و طبيعيه يقتضى ذلك المعلول و يؤثر فيه مثلا النار نوع من انواع الموجودات يقتضي الاحراق و لكن ليس المؤثر في الاحراق الخارجي هو نوع النار و طبيعيها بل هي حصة خاصة من هذا النوع و هي النار التي تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الاحتراق فهذه الحصة الخاصة من النار هو المقتضى المؤثر في الاحراق و اما الحصة التي لا تتحصص بخصوصية المماسة و القرب من الجسم المستعد للاحتراق فهي لا يعقل ان تؤثر الاثر المترتب على الحصة الاولى فتلك الخصوصية التي بها تحصصت الحصة المقتضية للمعلول لا بد لها من محصل في الخارج فما به تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا و الخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصة المقتضية حاصلة من اضافة الحصة المزبورة الى شي‌ء ما و ذلك الشي‌ء المضاف اليه هو الشرط فالمؤثر فى المعلول هو نفس الحصة الخاصة و الشرط محصل لخصوصيتها و هو طرف الاضافة المزبورة و ما يكون شأنه كذلك جاز ان يتقدم على ما يضاف اليه أو يقترن به او يتأخر عنه و لهذا لا يصح أن يقاس الشرط على على المقتضى لان المقتضى ما يترشح منه ذات المعلول فلا يعقل ان ينفصل عنه زمانا سواء كان ذلك بالتقدم أم بالتأخر و اما الشرط فيما انه لا دخل له فى التأثير بل هو طرف اضافة محصل لخصوصية المقتضى كما ذكرنا جاز أن ينفصل بالزمان عن ذات المقتضى فيتقدم عليه او يتأخر عنه لان ذلك لا يخل بالاضافة المحصلة لتلك‌