الوقت فلا يجوز البدار الى فعل البدل و اما اذا شك باستمراره فهل هناك اصل يعول عليه في احراز الاستمرار او عدمه يمكن ان يقال بجواز احراز الاستمرار بالاستصحاب لان العذر في اول الوقت متيقن الحصول و مشكوك البقاء الى آخر الوقت فلا مانع من شمول ادلة الاستصحاب لمثل هذا الفرض و لهذا الفرد لانه من افراد اليقين و الشك في البقاء هذا (و لكن يرد عليه) ان موضوع الحكم الاضطراري اذا كان هو استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يمكن اثباته بالاصل المزبور الانباء على حجية الأصل المثبت و ذلك لان موضوع الحكم الاضطراري اعني به وجوب البدل هو الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل و الاضطرار المتيقن في اول الوقت هو الاضطرار الى ترك بعض حصص المبدل لا ترك جميعها فما هو متيقن الثبوت ليس هو موضوع وجوب البدل و ما هو موضوع وجوبه اعني به الاضطرار الى ترك جميع حصص المبدل ليس متيقن الثبوت و استصحاب الحال الذي من اجله حصل الاضطرار فى اول الوقت الى ترك بعض حصص المبدل و ان كان تام الاركان إلا انه مثبت لموضوع حكم البدل لان ثبوت تلك الحال في آخر الوقت يلزمه عقلا او عادة الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل (إلا انه يمكن الجواب عن الايراد) المزبور بان المكلف فى اول الوقت متيقن بالاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل طوليها و عرضيها اما الافراد العرضية فالاضطرار الى تركها هو مفروض الكلام و اما الافراد الطولية فلامتناع وجودها قبل اوقاتها في اوقات الافراد العرضية فالمكلف متيقن فعلا بالاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل العرضية و الطولية و شاك بارتفاع هذا الاضطرار فى باقي الوقت فله ان يستصحبه و يحرز الاستيعاب بالاستصحاب (ان قلت) اذا كان التقريب الذي ذكرته فى تحقق الاضطرار الى ترك افراد المبدل عرضيها و طوليها في اول الوقت صحيحا فهو يغنى عن الاستصحاب في مقام احراز موضوع التكليف بالبدل لأن دليله لم يدل على ازيد من كون المكلف يلزم ان يكون مضطرا الى ترك المبدل بجميع افراده العرضية و الطولية و هو حسب الفرض كذلك فى اول وقت ابتلائه بالعذر الموجب للاضطرار (قلت) نعم لو لم يكن دليل حكم البدل له ظهور بلزوم كون الاضطرار الذي هو موضوع الحكم المزبور متدرجا فى الوقت تدرج اجزاء الوقت بنحو لا يأتي جزء منه إلا و هو ظرف‌