اولا يقتضي ذلك و غاية ما يمكن ان يقال هو ان التكليف لما كان مشروطا بالقدرة و الاختيار عقلا امتنع الاطلاق في كل من الهيئة و المادة اما الهيئة فلان مفادها على الفرض مشروط بالاختيار عقلا و اما المادة فلسراية تقييد الهيئة اليها و معه لم يبق مجال لتوهم الاطلاق فضلا عن صحة التمسك به إلا انه يمكن النظر في ذلك بما اشرنا اليه فيما سبق من انه قد تكون للكلام دلالات و ظهورات متعددة فاذا سقط بعضها عن الحجية فلا موجب لسقوط الآخر بل القاعدة تقضي ببقائه على الحجية و ما نحن فيه من هذا القبيل فان اطلاق الهيئة ببعض ظهوره و ان كان مقيدا عقلا بالاختيار فظهورها في الاطلاق و ان سقط عن الحجية للقرينة العقلية إلا ان ظهورها في كون المادة ذا مصلحة ملزمة لا موجب لسقوطه عن الحجية و عليه يكشف اطلاقها عن اطلاق المصلحة القائمة فيها (و لكن قد يستشكل) في ذلك بان اطلاق المادة و ان كان يقضي بحصول الغرض من الامر و ان صدرت من المكلف بلا اختيار و لازم ذلك سقوط التكليف حين صدورها من المكلف بلا اختيار لحصول الغرض الداعي اليه و لكن ذلك ينافي مقتضى اطلاق الهيئة إذ بعد تقييد الهيئة بالقدرة و لو بحكم العقل يكون مفادها لزوم الاتيان بالمادة فى حال الاختيار و مقتضى اطلاقها لزوم الاتيان بالمادة في حال الاختيار و ان صدرت من المكلف فى حال بلا اختيار و عليه يقع التهافت بين اطلاقي الكلام الواحد (و يمكن الجواب) عن ذلك بان الخطاب مع قطع النظر عن تقييده عقلا بحال الاختيار مطلق بالاضافة الى حالتي الاختيار و الاضطرار و بعد تقيده عقلا بحال الاختيار يسقط ظهوره فى الاطلاق المزبور عن الحجية و لكن لا ينعقد المقيد ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان ببعض افراد غير المقيد كما هو الشأن في التقييد بالمنفصل فان التقييد بالمنفصل لا يوجب إلا سقوط ظهور المطلق في الاطلاق عن الحجية و لا ينعقد معه ظهور المقيد فى التقييد بخلاف التقييد بالمتصل فانه ينعقد معه المقيد ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان بغير افراده و عدمه و بما ان التقييد بحال الاختيار فى المقام انما حصل بدليل منفصل و هو دليل العقل لم ينعقد للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق بالاضافة الى الاتيان بالفرد الاضطراري و من هنا يظهر الجواب عن اشكال آخر و هو ان مدلول الهيئة محصور بصورة الاختيار لان الداعي اليه هو البعث و احداث الداعي في نفس المأمور